نقش حقوق کار در اجتماع ، رسول جریده - محمد باران زهی نسبوصیت نامه قانونی وشرعی ، ابراهیم مشعوف
 
ورشکستگی با نگرشی نوین در قوانین ایران ،روح اله مهمان نوازان
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 210,000 ریال
نام کالا: ورشکستگی با نگرشی نوین در قوانین ایران ،روح اله مهمان نوازان
کد کالا: 124
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب : (حقوق تجارت) ورشکستگی با نگرشی نوین در قوانین ایران

مولف: دکتر روح اله مهمان نوازان

{صفحه آرایی: اکرم پهلوان

{ناظر فنی: ابراهیم مشعوف

{ناشر: اندیشه عصر، 66914301-66424617

{ناشر همکار: اندیشه سبز نوین

{شابک: 7-61-7391-600-978

 

مرکز پخش:اندیشه سبز نوین(مشعوف)

تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت، پلاک 71، طبقه اول

دورنگار: 66973278  تلفن: 66463518

www.bookeshop.ir

 

مقدمه

 

ورشکستگی با نگرشی نوین در قوانین ایران

سرآغاز سخن مؤلف

شاید زمانی که حدود 80 سال پیش قانونگذار قوانین تجاری را به مرحله تصویب و اجرا می‌گذاشت هرگز تصور نمی­شد که به این اندازه در دهة نود کاربرد و توجه به آن نمایان و ملموس باشد چرا که بحرانهای اقتصادی که در چند سال گذشته به شکل کاملاً ضربتی و شوک آور بر اقتصاد ایران وارد شده است و اوج این فاجعه در سالهای 1390 و 1391 بوده است و هیولای واگیردار ورشکستگی بیشترین لطمات را بر پیکره و ساختار نظام اقتصادی و حقوقی کشور وارد کرده است.

شاید سالها طول بکشد تا با درایت و مدیریت قوای سه گانه و به خصوص دولت در معنای خاص کلمه بتوانند صدمات و پیامدهای آن بحرانهای خانمانسوز اقتصادی و تجاری را مرهمی نهاده و به حالت معمول و عادی برگردانند.

مطمئناً در این میان تجار و اصناف مختلف در هر رده و جایگاه اعم از تجار دارای شخصیت حقیقی و حقوقی با هر درجه اعتبار و استحکامی از پیامدهای این چنین زلزله و سونامی کاهش ارزش پول و افزایش بی­رویه و یک شبة ارز و پولهای بین­المللی در امان نبوده و هر یک به طریقی آن را به شکل کاملاً مستقیم یا غیرمستقیم تجربه کرده و تلخی آن را را به وضوح دیده و چشیده­اند.

بر همین اساس پس از سالها تدریس و کنکاش در قوانین تجاری و کار کردن عملی و تئوری در این حوزه از حقوق بر آن شدم که با نگرشی جدید و کاملاً اجرایی قوانین و مقررات حقوق تجارت در حوزة ورشکستگی و تصفیة امور تاجر و نیز ورود به ارگانهای مسئول و ذیربط حوزه ورشکستگی از لحاظ ساختار اداری و قضایی را زیر ذره­بین برده و با مداقه نظر موشکافانه مورد بررسی و آنالیز قرار دهم.

در این خصوص با نگاهی بر سیستم قضایی و دستگاه‌های دادگستری با نگاهی اجمالی هم می­توان دریافت که مراجع قضایی در حوزه­های مختلف سراسر کشور به واسطة کثرت پرونده­های ورشکستگی در سالهای اخیر حتی در شهرستانها مبادرت به راه­اندازی شعبه­های تخصصی پرونده­ها و دعاوی ورشکستگی نموده­اند چونان که در تهران چندین مجتمع قضایی دارای شعب رسیدگی به دعاوی ورشکستگی دایر و یا ارتقاء داده شده در شهرستانهای مهم نیز تعداد شعب دادگاههای دعاوی ورشکستگی کم نیستند هر چند باید با لحاظ همان بحرانهای اخیر و ازدیاد دعاوی در این حوزه دادگاههای بیشتری همراه با قضات متخصص و آموزش دیده بیشتر به کار گرفته شود تا نظم و اشراف بسیار بیشتر از آنچه فی­الحال دیده می­شود مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

در ضمن گسترش وتوجه خاص قوة قضائیه به ارتقاء اداره تصفیه امور ورشکستگی در تهران و چند کلان شهر نظیر اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کرمانشاه و حتی زمزمه­های آن این اواخر در اهواز و حتی شمال کشور نشان از ابتلاء جامعه به این پدیده و معضل پیچیده حقوقی در سطح وسیع دارد به طریقی که غفلت از آن موجبات هرج و مرج اقتصادی و نظم حقوقی را به بدترین شکل در خود نهفته دارد و پتانسیل تالی فاسد آن بسیار مهم­تر از خیلی از جرائم مندرج در قوانین جزائی است و درگیر با نظم عمومی. چنانکه در ذیل ماده (415 ق.ت) به عنوان یکی از وظایف دادستان این موضوع در شرح وظایف مشارالیه پیش­بینی شده است.

علی ایُحال به لحاظ اهمیت و جایگاه این رشته بسیار تخصصی و مهم حقوق تجارت در حد بضاعت و توانایی قلم فرسایی نموده و نظرات و همین طور موضوعات مبتلا­به رویة قضایی و مصائب بی­شمار سیستم ورشکستگی و ساختار حقوقی و اداری آن را برای استفاده دانشجویان و فارغ­التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق و به خصوص تجارت به رشته تحریر درآورده­ام.

که امید است مفید فایده بوده و قابلیت بهره برداری برای حقوقدانان و همکاران عزیز و گرانقدر را داشته باشد باز هم چون گذشته در کتابت­های پیشین بر خود وظیفه می­دانم و استدعا دارم که دوستان و همکاران و حقوقدانان حاذق و فرزانه با تورق و مطالعة هر چند اندک بر بنده حقیر منت گذاشته و ایرادات ملحوظ نظر و همچنین نظرات صائب و قابل خود را به بنده حقیر منعکس که در نوبه­های بعدی مورد لحاظ و توجه و انعکاس در سایر استکتابات و تقریرات قرار گیرد و حقاً تلاش بر این است با اشتراک مساعی تمامی دوستان و حقوقدانان در این عرصة نوین حقوقی که شاید نقطة کور تألیفات حقوقی باشد حرکتی شایان توجه و قابل ذکر رو به تکامل دیده و مورد توجه قرار گیرد به امید حضرت حق.

 

روح اله مهمان نوازان

زمستان یک هزار و سیصد و نود و سه خورشیدی/تهران


فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول آشنایی با مفهوم ورشکستگی.. 7

مبحث اول – ورشکسته در مفهوم عام. 8

گفتار اول - بدهکارانی که مشمول قانون ورشکستگی نمی‌شوند. 9

الف - تفاوت مُعسِر با ورشکسته. 9

ب- تقسیم بندی تاجر: 10

ج- ضمانت اجرا‌های شرکت‌های تجاری که خود را مدنی ثبت می‌کنند. 10

گفتار دوم - اعسار از تأدیه‌ی هزینه‌ی دادرسی.. 11

الف - اختیارات دادرس در قبال مُعسِر. 11

ب- مقررات قابل اعمال در قبال معسر. 11

ج - نکات مربوط به تاجر (اعم از حقیقی و حقوقی) 12

د- مقدمه‌ای جهت تعریف ورشکستگی.. 12

ﻫ - شرایط دین: 13

گفتار سوم – شرایط ورشکستگی در قانون.. 15

گفتار چهارم – شناسایی دادگاه صالح.. 16

الف - تشخیص دادگاه صالح: 16

ب – شناسایی مواد قانونی.. 17

مبحث دوم – ذینفع ورشکستگی.. 21

گفتار اول – شناسایی افراد ذی نفع. 21

الف – خود تاجر. 21

ب- هیأت طلبکاران. 22

ج – دادستان و مدعی العموم. 23

گفتار دوم – نحوه‌ی طرح دعوی در دادگاه 23

الف – اعلان و اعلام حکم ورشکستگی.. 23

ب - تفاوت اعلان و اعلام: 24

ج- نحوه‌ی اعلان. 25

د- جایگاه اعتراض در حکم ورشکستگی و تفاوت آن با قانون آیین دادرسی مدنی.. 26

مبحث سوم – خصوصیات و ویژگی‌های ورشکستگی.. 29

گفتار اول - بررسی خصوصیات و ویژگی‌های ورشکستگی بالحاظ اصول حاکم در ق.آ.د.م: 29

الف- توجه به اصل نسبی بودن احکام صادره از دادگاه‌ها 29

ب- عدم حاکمیت قاعده‌ی امر محکوم بها٬ مختومه، قضاوت شده 29

ج- عدم حاکمیت قاعده‌ی فراغ دادرس... 30

د- عدم نیاز به تقاضای صدور اجرائیه. 30

ﻫ - پیگیری کامل مدیر تصفیه یا اداره‌ی تصفیه تا خاتمه‌ی امر اجرا 30

گفتار دوم – عوامل مؤثر در تقسیم اموال تاجر ورشکسته. 31

الف - قرارداد ارفاقی.. 31

ب - محاسبه سهم غرمایی.. 32

ج - فسخ قرارداد ارفا قی.. 33

د - عوامل ابطال قرارداد ارفاقی: 33

فصل دوم آثار حکم ورشکستگی.. 35

مبحث اول – شناسایی و طبقه بندی عوامل ورشکستگی.. 36

گفتار اول - نصب قائم مقام قانونی برای تاجر. 36

الف - مصادیق عدم تجویز دخالت تاجر در امور دیگران. 37

ب- موارد عزل تاجر. 38

ج – امکان اعاده اعتبار 39

گفتار دوم - مستثنیات دین: 39

گفتار سوم – ذکر تاریخ توقف... 41

الف - ارگان تصفیه: 42

ب- عضو ناظر. 42

ج- نحوه‌ی طرح دعوی ورشکستگی.. 42

گفتار چهارم - توجه به وظایف بدهکاران.. 43

الف – نحوه‌ی اعلام بدهکاری بدهکاران. 44

ب- سانکسیون اجرای تخلف بدهکاران. 44

گفتار پنجم - نسبت به کسانی که مالی از اموال تاجر را در اختیار دارند. 45

الف – افرادی که ذینفع هستند. 45

ب- افرادی که ذینفع نیستند. 46

گفتار ششم - طلبکاران تاجر ورشکسته: 46

گفتار هفتم – کسانی که از اموال تاجر سوء استفاده می‌کنند. 47

الف – وجود سوء نیت.. 47

ب- افعال اشخاص ثالث.. 48

ج- عنوان سرقت در ماده‌ی 553 قانون تجارت.. 49

گفتار هشتم - اموالی که اشخاص نزد تاجر دارند. 49

الف - حق العمل کار و انبارداران. 50

ب- لحاظ قانون تجارت در خصوص حق العمل کاران و انبارداران. 51

فصل سوم معاملات تاجر ورشکسته. 57

مبحث اول – معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف... 58

گفتار اول – معاملات قابل فسخ.. 58

الف – توجه به ماده 424 قانون تجارت.. 58

ب- توجه به ماده 425 قانون تجارت.. 59

گفتار دوم – معاملات قابل ابطال.. 60

الف – توجه به ماده 426 قانون تجارت.. 60

ب- توجه به معاملات مُعَنوَن قانونی.. 61

مبحث دوم – معاملات تاجر بعد از توقف و قبل از ورشکستگی (دوره‌ی مشکوک) 62

گفتار اول – معاملات قابل ابطال.. 62

گفتار دوم - ایرادات اساسی وارد بر ماده ی557 قانون تجارت: 62

مبحث سوم – معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی.. 64

گفتار اول توجه به ماده 418 قانون تجارت.. 64

گفتار دوم – صحت معاملات در قانون تجارت.. 64

فصل چهارم اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی و حقیقی.. 67

مبحث اول - اثر حکم ورشکستگی شرکت‌های تجاری بر شرکاء وبالعکس.... 68

گفتار اول – لحاظ ماده‌ی 20 قانون تجارت ایران.. 68

الف – شرکت‌های تضامنی و نسبی.. 69

ب- شرکت‌های با مسئولیت محدود. 71

ج- شرکت‌های سهامی.. 75

گفتار دوم - اعاده اعتبار: 78

مبحث دوم - جرائم مربوط به تاجر: 80

گفتار اول - ورشکستگی به تقلب... 80

الف – بررسی ماده 549 قانون تجارت.. 81

ب- مجازات افراد غیر از تاجر ورشکسته: 84

ج – نکات حائز اهمیت در خصوص جرم ورشکستگی به تقلب.. 84

گفتار دوم – ورشکستگی به تقصیر. 84

الف – ورشکسته به تقصیر اجباری.. 84

ب- ورشکسته به تقصیر اختیاری.. 85

ج - مجازات ورشکستگی به تقصیر: 89

فصل پنجم سازمان اداره‌ی امور ورشکستگی و تصفیه‌ی ورشکسته. 91

گفتار اول - وظایف اداره‌ی تصفیه. 92

قانون اداره‌ی امور تصفیه‌ی ورشکستگی.. 92

گفتار دوم – اموراتی که اداره‌ی تصفیه باید در دست بگیرد و بر آن نظارت کند: 94

گفتار سوم – موانع فروش اموال تاجر ورشکسته از طریق مزایده 97

الف- چگونه می‌توان منع خروج از کشور دیّان را اعمال کرد؟. 97

ب- طبقه بندی طلبکاران تاجر. 98

فصل ششم نمایی موجز از ورشکستگی در سیستم تجاری ایران.. 101

«چشم‌انداز کلی مقررات ورشکستگی در ایران ». 102

«چشم‌انداز فنی ورشکستگی با لحاظ جزئیات ». 104

منضمات مواد قانونی مربوط به مبحث ورشکستگی در قانون تجارت.. 113

فصل اول:در کلیات.. 114

‌فصل دوم - در اعلان ورشكستگي و اثرات آن.. 114

‌فصل سوم - در تعيين عضو ناظر. 116

‌فصل چهارم - در اقدام به مهر و موم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته. 116

‌فصل پنجم - در مدير تصفيه. 117

‌فصل ششم - در وظايف مدير تصفيه. 117

‌مبحث اول - در كليات.. 117

‌مبحث دوم - در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي.. 118

‌مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات.. 119

‌مبحث چهارم - در اقدامات تأمينيه. 120

‌مبحث پنجم - در تشخيص مطالبات طلبكارها 120

‌فصل هفتم - در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته. 122

‌مبحث اول - در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها 122

‌مبحث دوم - در قرارداد ارفاقي.. 123

‌فقره اول - در ترتيب قرارداد ارفاقي.. 123

‌فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقي.. 124

‌فقره سوم - در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي.. 125

‌مبحث سوم - در تفريق حساب و ختم عمل ورشكستگي.. 126

‌فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها 128

‌مبحث اول- ‌در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند. 128

‌مبحث دوم- ‌در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند. 128

‌فصل نهم- ‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول.. 129

‌فصل دهم - در دعوي استرداد. 130

‌فصل يازدهم - در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي.. 131

‌باب دوازدهم - در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب... 132

‌فصل اول - در ورشكستگي به تقصير. 132

‌فصل دوم - در ورشكستگي به تقلب... 133

‌فصل سوم - در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند  133

‌فصل چهارم - در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا تقلب... 134

‌باب سيزدهم - در اعاده اعتبار 135

باب چهاردهم - اسم تجارتي.. 137

‌باب پانزدهم - شخصيت حقوقي.. 137

‌فصل اول - اشخاص حقوقي.. 137

‌فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي.. 138

‌باب شانزدهم - مقررات نهايي.. 138

اول‌‌- قانون تجارت.. 140

‌باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتي.. 140

‌باب دوم- ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي.. 141

‌فصل اول-دفاتر تجارتي.. 141

‌فصل دوم-دفتر ثبت تجارتي.. 142

‌باب سوم- ‌شركتهاي تجارتي.. 143

‌فصل اول-‌در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها 143

مبحث اول‌‌- شركتهاي سهامي.. 143

‌مبحث دوم‌- شركت با مسئوليت محدود. 154

‌مبحث سوم‌- شركت تضامني.. 157

‌مبحث چهارم‌‌- در شركت مختلط غير سهامي.. 160

‌مبحث پنجم‌- شركت مختلط سهامي.. 163

‌مبحث ششم‌- شركت نسبي.. 165

‌مبحث هفتم‌‌- ‌شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف.. 166

‌فصل دوم‌- ‌در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها 166

‌فصل سوم‌- ‌در تصفيه اُمور شركت‌ها 167

‌فصل چهارم‌- مقررات مختلفه. 169

باب چهارم‌- ‌برات‌- فته‌طلب‌- چك... 170

‌فصل اول‌- برات.. 170

‌مبحث اول‌- صورت برات.. 170

‌مبحث دوم‌- در قبول و نكول.. 170

‌مبحث سوم‌- در قبولي شخص ثالث... 172

‌مبحث چهارم‌- در وعده برات.. 172

‌مبحث پنجم‌- ظهرنويسي.. 172

‌مبحث ششم‌- مسئوليت... 173

‌مبحث هفتم‌- در پرداخت... 173

‌مبحث هشتم‌- تأديه وجه برات به واسطه شخص ثالث... 175

‌مبحث نهم‌- حقوق و وظايف دارنده برات.. 176

‌مبحث دهم‌- در اعتراض (‌پروتست) 178

‌مبحث يازدهم‌- برات رجوعي.. 179

‌مبحث دوازدهم‌- قوانين خارجي.. 180

‌فصل دوم‌- در فته‌طلب... 180

‌فصل سوم‌- چك... 180

‌فصل چهارم‌- در مرور زمان.. 181

‌باب پنجم‌- اسناد در وجه حامل.. 182

‌باب ششم‌- دلالي.. 183

‌فصل اول‌- كليات.. 183

‌فصل دوم‌- اجرت دلال و مخارج. 185

‌فصل سوم‌- دفتر. 185

‌باب هفتم‌- ‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون) 185

‌باب هشتم‌- قرارداد حمل و نقل.. 188

‌باب نهم‌- قائم‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي.. 190

‌باب دهم‌- ضمانت... 191

‌باب يازدهم‌- در ورشكستگي.. 192

‌فصل اول‌- در كليات.. 192

‌فصل دوم‌- در اعلان ورشكستگي و اثرات آن.. 192

‌فصل سوم‌- در تعيين عضو ناظر. 194

‌فصل چهارم‌- در اقدام به مهروموم و ساير اقدامات اوليه نسبت به ورشكسته. 194

‌فصل پنجم‌- در مدير تصفيه. 195

‌فصل ششم‌- در وظايف مدير تصفيه. 195

‌مبحث اول‌- در كليات.. 195

‌مبحث دوم‌- در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي.. 197

‌مبحث سوم‌- در فروش اموال و وصول مطالبات.. 197

‌مبحث چهارم‌- در اقدامات تأمينيه. 198

‌مبحث پنجم‌- در تشخيص مطالبات طلبكارها 198

‌فصل هفتم‌- در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته. 200

‌مبحث اول‌- در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها 200

‌مبحث دوم‌- در قرارداد ارفاقي.. 201

‌فقره اول‌- در ترتيب قرارداد ارفاقي.. 201

‌فقره دوم‌- در اثرات قرارداد ارفاقي.. 202

‌فقره سوم‌- در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي.. 203

‌مبحث سوم‌- در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي.. 204

‌فصل هشتم‌- در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها 206

‌مبحث اول ‌‌- ‌در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند. 206

‌مبحث دوم‌- ‌در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند. 206

‌فصل نهم‌‌- ‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول.. 207

فصل دهم‌- در دعوي استرداد. 208

‌فصل يازدهم‌- در طرق شكايت از احكام صادره راجع به ورشكستگي.. 209

باب دوازدهم‌- در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب... 210

‌فصل اول‌- در ورشكستگي به تقصير. 210

‌فصل دوم‌- در ورشكستگي به تقلب... 211

‌فصل سوم‌- در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي‌شوند  212

‌فصل چهارم‌- در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا تقلب... 213

‌باب سيزدهم‌- در اعاده اعتبار 213

‌باب چهاردهم‌- اسم تجارتي.. 215

‌باب پانزدهم‌- شخصيت حقوقي.. 215

‌فصل اول‌- اشخاص حقوقي.. 215

‌فصل دوم‌- حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي.. 216

‌باب شانزدهم‌- مقررات نهايي.. 216

دوم‌‌-لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت معروف به لایحه سال1347. 218

‌مبحث اول‌‌- ‌شركت‌هاي سهامي.. 218

‌بخش 1‌- تعريف و تشكيل شركت سهامي.. 218

‌بخش 2‌‌- سهام. 224

‌بخش 3‌- تبديل سهام. 227

‌بخش 4‌- اوراق قرضه. 229

‌بخش 5‌- مجامع عمومي.. 233

‌بخش 6‌- هيأت مديره 238

‌بخش 7‌- بازرسان.. 245

‌بخش 8‌- تغييرات در سرمايه شركت... 247

‌بخش 9‌- انحلال و تصفيه. 255

‌بخش 10‌- حساب‌هاي شركت... 260

‌بخش 11‌- مقررات جزايي.. 262

‌بخش 12‌- مقررات مختلف مربوط به شركت‌هاي سهامي.. 268

سوم‌‌- قانون صدور چك  با آخرین اصلاحات سال 1382 (مواد1 لغایت23) 276

«قانون اداره‌ی تصفیه» «امور ورشکستگی». 283

‌مبحث اول - سازمان اداره تصفیه. 284

‌مبحث دوم - اقدامات تأمینی اداره تصفیه. 285

مبحث سوم - دعوت بستانکاران.. 286

مبحث چهارم - اداره اموال.. 288

‌مبحث پنجم - رسیدگی به مطالبات.. 288

‌مبحث ششم – تصفیه. 289

‌مبحث هفتم - تقسیم وجوه حاصله از فروش... 291

‌مبحث هشتم - خاتمه ورشکستگی.. 292

‌مبحث نهم - مقررات مالی.. 292

‌مبحث دهم - مقررات مخصوص.... 293

فهرست منابع. 295


پیشگفتار

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم در قوانین بسیاری از کشورهای متمدن و دارای قدمت مورد تنقیح قرار گرفته است ورشکستگی از نظر عرفی و عامیانه ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان‌های مستمر سالانه رخ دهد. حسابداران باید علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه حل‌های پیشگیری کننده ارائه نمایند.

ورشکستگی امروز در بسیاری از کشور‌های بزرگ و صنعتی به لحاظ دگرگونی‌های اقتصادی و آنارشیسم ناشی از آن و بی‌ثباتی بازارهای جهانی و بحران‌های مالی و بانکی در کشورها امری طبیعی است. در کشوری همچون آمریکا که سالیان سال خود را غول بزرگ اقتصادی می‌دانست٬ امروزه ورشکستگی بانکی و شرکت‌های بزرگ صنعتی امری عادی است. چنانکه کمپانی بزرگ و قدیمی خودرو سازی G.M در سال 2010 تا مرز ورشکستگی پیش رفت در این کشور نرخ سالانه‌ی ورشکستگی، با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی‌وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می‌شوند، به بیش از 1/5 میلیون نفر رسیده است.

در سالیان اخیر، چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه‌ترین ورشکستگی‌های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده‌ایم. افزایش قابل ملاحظه‌ی ورشکستگی‌های شخصی در دوره‌ی رفاه و رشد بالا، سیستم سازمان‌دهی مجدد که به گونه‌ای فزاینده پرهزینه و نا کارآمد می‌شود و فشارهای رقابتی جهانی‌سازی در سطح اقتصاد کلان٬ سبب شده است که جهت اصلاح قوانین ورشکستگی تلاش‌هایی صورت پذیرد.

سوابق تاریخی ورشکستگی

با توجه به اهمیت ورشکستگی٬ در دوره‌های مختلف کشورها قوانین مختلفی را برای ورشکستگی ایجاد کرده‌اند. در این قسمت٬ سوابق تاریخی ورشکستگی را از منظر حقوقی و قانونی در جهان و ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قانون حمورابی بر پایه قوانینی تنظیم شده بود که قبل از آن طی هزاران سال راه تکامل پیموده بودند. به موجب این قانون، طلبکار می‌تواند حبس بدهکار را در صورت عدم تأدیه دین بخواهد. ولی اگر بدهکار از بدرفتاری بستانکار بمیرد٬ داین مسئول است. شباهت زیادی نیز در حد تقلید میان قوانین داریوش و حمورابی وجود داشته که در قوانین ساسانی هم اثر می‌گذارد. متأسفانه بیش از این اطلاعاتی راجع به نظام حقوقی حاکم بر آن روزگاران در دست نیست.

در حقوق اسلام٬ افلاس نشانگر رشد فکری قابل ملاحظه‌ای بوده است. مفلس به تعریف فقهای عظام و از جمله محقق حلّی، فقیری است که خوبهای مالش رفته و فلوس آن باقیمانده باشد. برای حصول امکان مفلس قراردادن کسی چهار شرط وجود داشته است:

اول- دیونش نزد قاضی مسلم باشد.

دوم اموالش کمتر از دیون باشد (آنچه را در عوض دیون دریافت داشته جزء اموالش محسوب می‌گردد.)

سوم دیون او حال باشد.

چهارم طلبکاران یا بعضی از آنها حجر او را خواستار شوند.

مجرد ظهور آثار فلس در فردی٬ حاکم را مخیّر در حکم به حجر او نمی‌نماید. همچنین است اگر مدیون٬ خود درخواست حجر خویش را بکند. با احراز حجر٬ محجور ممنوع التصرف می‌گردد تا اموال او متعلق حق بستانکاران قرار گیرد. هر طلبکار مجاز است عین اموال خود را (در صورت وجود) مسترد دارد و دیگر بستانکاران به تقسیم اموال میان خویش می‌پردازند.

در رم باستان نیز طبق قوانین الواح دوازده گانه طلبکار می‌توانست بدهکار را در صورت عدم تأدیه دین شقّه کند. در صورتی که دین متعدد می‌بود و بدهکار به تعهدات خود عمل نمی‌نمود٬ از لحاظ مالی قاضی حکم می‌داد تا دیّان تمام دارایی او را تصرف کنند. سپس کلیه‌ی دارایی‌های وی به یک خریدار (به عنوان پیشنهاد دهنده‌ی بالا ترین قیمت) واگذار می‌گردید. این شخص در واقع برنده‌ی مزایده و قائم مقام ورشکسته به حساب می‌آمد و متعهد می‌گشت٬ تا حصه‌ای به طلبکاران بپردازد و البته قاعده‌ی تساوی را میانشان رعایت کند. حقوق رم٬ تفکیکی بین تاجر و غیر تاجر قائل نمی‌شود و قاعده‌ی فوق را بر هر دو گروه اعمال می‌نمود. ورشکستگی به صورت یک دعوا با خصوصیات جزایی علیه اشخاصی که به تعهدات خویش جامع عمل نپوشیده بودند٬ مطرح می‌گردید و تأسیس حقوق ورشکستگی از افلاس فاصله گرفت. یعنی نهاد ورشکستگی به جای تکیه به کسر دارایی بر بدهی در جهت منافع بستانکاران٬ طبق یک عرف جدید تجاری ملی و بین المللی بر وفا به عهد در سر وعده مبتنی گشت. به سخن دیگر٬ همگان بر آن شدند تا زمانی٬ در ازای کالا٬ برات و نظایر آن را بپذیرند که از طرف‌های معاملاتی نشانه‌ای دال بر ورشکسته شدنِ صورت ظاهر معتبر آنان بروز نکرده باشد. بدین جهت٬ اطلاع و مقابله با پدیده سلب قدرت پرداخت بدهی در موعد را از موارد نظم عمومی دانستند. پس کاملاً به تأسیس حقوقی ورشکستگی این نقش تفویض گردید که با کنار کشیدن بازرگانان بد حساب از جریانات تجارتی٬ حافظ بقای اعتماد و اطمینان بر ظواهر اشخاص در روابط بازرگانی نوین باشد.

ورشکستگی در حقوق تطبیقی

موضوع ورشکستگی آنطور که بعضاً نویسندگان حقوقی ابراز عقیده نموده‌اند کم‌تر از سایر قسمت‌های حقوق تجارت امکان مطالعه تطبیقی میان سیستم‌های مختلف حقوقی را فراهم می‌سازد زیرا این زمینه مطالعه در برخی از کشورها خصایص ملی خیلی نمایان دارد٬ که این امر از تاریخ و اصول حقوقی مورد اعتماد آنها (اموال و مالکیت٬ اعتقاد به اصل تساوی بستانکاران و...) ناشی می‌گردد. بنابراین٬ تأسیس حقوقی ورشکستگی که در اصل عمومی و جهانی پذیرفته شده٬ قواعد حقوقی متفاوتی را در کشورهای گوناگون در بر می‌گیرد. وقوف به این امر با مقایسه سازمان حقوقی ورشکستگی در کشورهای بزرگ صنعتی غرب امکان پذیر می‌باشد.

بیشتر کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم دارای متون قانونی راجع به ورشکستگی بوده‌اند که به چند صورت ملاحظه می‌گردد:

یک – بعضی کشورها٬ پس از یک دوره تسلط بیگانگان به سنتهای ملی روی آورده‌اند:

-     در ایتالیا با تصویب قانون 16 مارس 1942 در 266 ماده٬ قانون مصوب سال 1882٬ مورد تجدید نظر قرار گرفت. دراین قانون قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش بینی شده است.

-         در هلند پس از قانون تجارت سال 1838، قانون ورشکستگی مورخ 1893 تدوین شد که چند بار نیز تغییر یافته است.

دو- در برخی کشورها با بهره گیری از قوانین خارجی مقررات ملی تدوین نموده‌اند:

-     در بلژیک٬ قانون 18 آوریل 1851٬ از قانون فرانسه اقتباس گردید٬ اما پس از چندی در 29 ژوئن 1887 با تصویب قانون جدید که آن نیز در سال 1947 اصلاح شد٬ از سیستم فرانسوی فاصله گرفت و در این قانون٬ از جمله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در نظر گرفته شده است.

-         لوکزامبورگ نیز با قانون سال 1870 راجع به ورشکستگی همچنین وضع را داراست.

سه – کشورهای دیگری هستند که نظر به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی٬ مقررات متحدالشکل و مفیدی در جهت توسعه صادرات و کلاً مبادلات بازرگانی وضع کرده‌اند:

-     در آلمان٬ قانون راجع به ورشکستگی مورخ اول فوریه 1877٬ در سال 1898 متحول شد. سپس در مورخه 26/ 2/ 1935 با تصویب قانون مربوط به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تکمیل گردید.


در سوئیس قانون ورشکستگی پس از برقراری در ایالات آلمانی نشین به دیگر ایالات از طریق قانون فدرال راجع به تعقیب دیون ورشکستگی مورخ 11/ 4/ 1889 و 28 /9/ 1949 تعمیم یافت. در حقوق ورشکستگی این کشور٬ هم قرارداد ارفاقی پیشگیرانه٬ و هم قرارداد ارفاقی اکثریت در نظر گرفته شده است.

ورشکستگی در کشوری بزرگ و تجارت پیشه همچون بریتانیا (شامل:انگلستان، ولز٬ ایرلند، اسکاتلند٬ استرالیا و حتی کانادا) با حقوق غیر مدون و عرفی دارای چنان اهمیتی بوده که همیشه راجع بدان مقررات مکتوب داشته است. امروزه٬ قانون ورشکستگی٬ به وسیله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تکمیل شده که برای افراد بازرگانان به اجرا در می‌آید. نسبت به اشخاص حقوقی٬ قانون شرکت‌ها مورخ 1948 و اصلاحیه آن به تاریخ 1967، قابل اعمال می‌باشد. به این ترتیب٬ اشخاص حقوقی ممکن است مستقیماً در حالت تصفیه قضایی الزامی قرار گیرند. (Common of Law)

در امریکا قانون فدرال در سال 1978 راجع ورشکستگی٬ قانون قبلی مصوب 1898 را منسوخ نمود به موجب آن ورشکستگی مستقیم وبلاواسطه٬ در ماهیت٬ یک عمل تصفیه می‌باشد که باعث جمع آوری کلیه اموال ورشکسته و تقسیم آن (منهای مستثنیات دین) میان دیّان می‌شود. بازسازی تجارتی ورشکسته با ورشکستگی مستقیم از این جهت اختلاف حاصل می‌کند که مدیون در صدد اعاده حیثیت و سازماندهی امور تجارتی خود برمی آید. در این حالت٬ بستانکاران منتظر ملائت آتی بدهکار می‌مانند. (Lex Communis)

تاریخچه ورشکستگی درایران

تاقبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1304٬1303 و 1311 در ایران٬ قانونگذار ما مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس٬ هم درمورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می‌شد. به موجب این مقررات، به بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی شده٬ اموالش از تصرف خارج و با نظارت حاکم میان طلبکاران تقسیم می‌شد.هر گاه بدهکاراز بد حادثه مفلس می‌شد به مصداق اصطلاح «المفلس فی امان الله» تحت حاکمیت حاکم قرار می‌گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می‌شد مجازات می‌گردید.

از آنجا که مقررات اعسار٬ که اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشت٬ با تحول و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی٬ با معاملات تجاری، جوابگوی ضرورتهای امر تصفیه وتقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود و لذا قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی موضوع ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری٬ وارد حقوق ایران کرد. البته با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 در ایران که تا حال نیز مجری است عملاً تجار در خصوص فعالیت‌های خود و نظارت مالی از سایر افراد معمولی جامعه منفک شدند حتی با تصویب قانون اعسار مصوب 1313 (که البته با تصویب قانون منع بازداشت افراد مدیون مصوب 1352 و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی 1377 عملاً کاربرد خود را جز در مورد پرداخت هزینه‌ی دادرسی از دست داده است.)

باز هم کوچکترین خللی به این وارد نشد چونانکه برای پیشرفت و توسعه امور تجاری قانونگذار ایران در سال 1318 با استخدام دو کارشناس خبره اروپایی به نامهای «هانس تانر[1]» تبعه‌ی سوئیس و «هاری‌هاکلین [2]» تبعه‌ی سوئد جهت امور فنی قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اساس تصویب آن را فراهم نمود تا در 24 تیر ماه سال 1318 این مهم انجام شد.

این قانون و آیین نامه آن از حقوق سوئیس اقتباس شده است. چونان که پیشتر قانون تجارت مصوب 1311 با مطالعه‌ی قانون 4 مارس 1899 فرانسه تنقیح شده بود.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی