نام کتاب: مجموعه مقالاتِ تملک اراضی در طرحهای عمومی و عمرانی دولتی و شهرداریها و موضوعات مرتبط به شهرداری
مؤلفین: امید محمدی
{: صفحه آرا: الهام سماواتیان
{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518
{ناشر همکار: اندیشه عصر
{شابک: 978-600-8106-27-2
مرکز پخش: اندیشه سبز نوین
تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت
پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف).
تلفن: 66463518 دورنویس: 66973278
www.bookeshop.ir
حفظ حقوق مالکانه در حريم طرحهاي عمراني. 1
دستگاه اجرایی مسئول تملک اراضی و املاک اشخاص در طرحهای عمومی 23
مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص در تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی 31
منع به رسميت شناختنسن دعادي به عنوان دليل مالكيت براي صدور پروانه هاي ساختماني توسط شوراي اسلامي شهرها و شهرداریها، با تكيه بر آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري. 50
تحدید ِ حقوق ِمالکانِ اماکنِ مسکونی در قلمرو قانون شهرداری 62
بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداریها در آیینه ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 117
حق مرغوبیت و مشرفیت ناشی از اجرای طرحهای عمومی - عمرانی و یا تفکیک اراضی 186
دلالت «میتواند» بر ایجاد صلاحیت و اعطای مجوزِ اقدام. 206
حفظ حقوق مالکانه در حريم طرحهاي عمراني
امید محمدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم[1]
چکیده:
اجرای طرحهای عمومی و عمرانی از یک سو منطبق با نظم عمومی، اصالت اجتماع، حفظ مصالح عامه و حاجت عمومی میباشد و از سوی دیگر همواره در تعارض با حقوق مالکانهی افراد است. آنچه مسلم است لزوم احترام به مال مردم و حاکمیت قواعدی مانند تسلیط تملک معوض اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرحهای عمومی را اقتضاء میکند. اما چنانکه میدانیم طرحها علاوه بر مسیر خود دارای حریمهای مختلفی هستند که به اقتضای هر طرح متفاوت است. این حریمها به منظور استفادهی بهینه از طرح پیش بینی شدهاند و حقوق مالکانهی افراد را در آن قسمت، محدود میکند. به نظر دستگاه اجرایی در صورت ورود خسارت ناشی از محدودیت استفادهی مالکانهی افراد ملزم به جبران خسارت باشد.
مقدمه
بحث را با این سوال آغاز میکنیم که آيا علاوه بر مالک اراضي واقع در طرحهای عمومی و عمرانی، به عنوان ذي نفع، مالکانِ اراضيِ واقع در حريم این طرحها نيز مستحق دريافت عوض یا خسارات ناشی از اجراي طرحها ميباشند؟
عدهاي معتقدند که: «متأسفانه در قوانين صراحتي در پرداخت حقوق مالکانهی اراضي واقع در حريم وجود ندارد ولي در موارد ممنوعيت مطلق ميتوان اين اراضي را نيز قسمتي از اراضي واقع در طرح تلقي کرد که در اين صورت دستگاه اجرايي مکلف به پرداخت خسارت و حق مالک است.» (ابعاد قانوني تملک اراضي خصوصي برای اجراي پروژههاي عمراني، 1390: ص 10) اما باید توجه داشت که در اين رابطه قوانين و مقررات و آرائی قابل اشاره وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.
مويد این امر {یعنی لزوم جبران خسارت املاک واقع در حریم طرحهای عمومی و عمرانی به علّت این که املاک واقع در حریم طرحها را باید جزئی از املاک حریم و در حکم آنها محسوب نمود.} را میتوان قانون مدني دانست. ماده 136 قانون مدنی مقرر میدارد: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» این تعریف ابهامات زیادی دارد و منطبق بر تعریف فقها از حریم نیست. توضيح اين كه در فقه حریم تنها در اراضی موات ایجاد میشود. با این وجود نویسندگان قانون مدنی با اینكه نسبت به عقیدهی فقها در ایجاد حریم تنها در اراضی موات آگاهی داشتند لیكن در تعریف حریم به این شرط اشارهای نكردهاند. با این حال به نظر میرسد قانونگذار این مسامحه را با مواد دیگری از قانون مدنی جبران كرده و حكم قضیه را طی این مواد روشن نموده است. ماده 139 قانون مدنی مقرر میدارد: «حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملّك و تصرف در آن، كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است.» شاید عدهای از تفسیر این ماده و ماده 30 قانون مدنی كه مالك را نسبت به مایملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع میداند چنین برداشت نمودهاند كه حریم تنها در اراضی موات ایجاد میگردد چرا كه به حق نمیتوان تصور كرد ملكی كه در ید مالكانه شخصی قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد. بنابراين بايد حريمهاي واقع در املاك که جزئی از املاک طرح تلقّی میگردد از سوی دستگاه اجرایی تملّك گردد یا حداقل در صورت ورود خسارت به آنها باید جبران خسارت صورت گیرد.
|