نام کتاب: مجموعه مقالاتِ تملک اراضی در طرح­های عمومی و عمرانی دولتی و شهرداری­ها و موضوعات مرتبط به شهرداری

مؤلفین: امید محمدی

{: صفحه آرا: الهام سماواتیان

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شابک: 978-600-8106-27-2

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت

پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف).

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

حفظ حقوق مالکانه در حريم طرحهاي عمراني. 1

دستگاه اجرایی مسئول تملک اراضی و املاک اشخاص در طرحهای عمومی     23

مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص در تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی     31

منع به رسميت شناختنسن دعادي به عنوان دليل مالكيت براي صدور پروانه هاي ساختماني توسط شوراي   اسلامي شهرها و شهرداریها، با تكيه بر آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري. 50

تحدید  ِ حقوق ِمالکانِ اماکنِ مسکونی در قلمرو قانون شهرداری     62

بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداریها در آیینه ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 117

حق مرغوبیت و مشرفیت ناشی از اجرای طرحهای عمومی - عمرانی و یا تفکیک اراضی     186

دلالت «میتواند» بر ایجاد صلاحیت و اعطای مجوزِ اقدام. 206

حفظ حقوق مالکانه در حريم طرح­هاي عمراني

امید محمدی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم^[1]

چکیده:

اجرای طرح­های عمومی و عمرانی از یک سو منطبق با نظم عمومی، اصالت اجتماع، حفظ مصالح عامه و حاجت عمومی می­باشد و از سوی دیگر همواره در تعارض با حقوق مالکانه­ی افراد است. آنچه مسلم است لزوم احترام به مال مردم و حاکمیت قواعدی مانند تسلیط تملک معوض اراضی و مستحدثات واقع در مسیر طرح­های عمومی را اقتضاء می­کند. اما چنانکه می­دانیم طرح­ها علاوه بر مسیر خود دارای حریم­های مختلفی هستند که به اقتضای هر طرح متفاوت است. این حریم­ها به منظور استفاده­ی بهینه از طرح پیش بینی شده­اند و حقوق مالکانه­ی افراد را در آن قسمت، محدود می­کند. به نظر دستگاه اجرایی در صورت ورود خسارت ناشی از محدودیت استفاده­ی مالکانه­ی افراد ملزم به جبران خسارت باشد.

مقدمه

بحث را با این سوال آغاز می­کنیم که آيا علاوه بر مالک اراضي واقع در طرح­های عمومی و عمرانی، به عنوان ذي نفع، مالکانِ اراضيِ واقع در حريم این طرح­ها نيز مستحق دريافت عوض یا خسارات ناشی از اجراي طرح­ها مي­باشند؟

عده­اي معتقدند که: «متأسفانه در قوانين صراحتي در پرداخت حقوق مالکانه­ی اراضي واقع در حريم وجود ندارد ولي در موارد ممنوعيت مطلق مي­توان اين اراضي را نيز قسمتي از اراضي واقع در طرح تلقي کرد که در اين صورت دستگاه اجرايي مکلف به پرداخت خسارت و حق مالک است.» (ابعاد قانوني تملک اراضي خصوصي برای اجراي پروژه­هاي عمراني، 1390: ص 10) اما باید توجه داشت که در اين رابطه قوانين و مقررات و آرائی قابل اشاره وجود دارد که به آن­ها خواهیم پرداخت.

مويد این امر {یعنی لزوم جبران خسارت املاک واقع در حریم طرح­های عمومی و عمرانی به علّت این که املاک واقع در حریم طرح­ها را باید جزئی از املاک حریم و در حکم آن­ها محسوب نمود.} را می­توان قانون مدني دانست. ماده 136 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» این تعریف ابهامات زیادی دارد و منطبق بر تعریف فقها از حریم نیست. توضيح اين كه در فقه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌شود. با این وجود نویسندگان قانون مدنی با اینكه نسبت به عقیده­ی فقها در ایجاد حریم تنها در اراضی موات آگاهی داشتند لیكن در تعریف حریم به این شرط اشاره‌ای نكرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد قانون­گذار این مسامحه را با مواد دیگری از قانون مدنی جبران كرده و حكم قضیه را طی این مواد روشن نموده است. ماده 139 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «حریم در حكم ملك صاحب حریم است و تملّك و تصرف در آن، كه منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالك صحیح نیست و بنابراین كسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بكند ولی تصرفاتی كه موجب تضرر نشود جایز است.» شاید عده­ای از تفسیر این ماده و ماده 30 قانون مدنی كه مالك را نسبت به مایملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع می‌داند چنین برداشت نموده­اند كه حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد چرا كه به حق نمی‌توان تصور كرد ملكی كه در ید مالكانه شخصی قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد. بنابراين بايد حريم­هاي واقع در املاك که جزئی از املاک طرح تلقّی می­گردد از سوی دستگاه اجرایی تملّك گردد یا حداقل در صورت ورود خسارت به آن­ها باید جبران خسارت صورت گیرد.