طلب با رویکردی برحقوق مالی زوجه ، امیدمحمدیعوارض غیرقانونی شهرداری¬ها در آیینه آرای دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
 
عوارض غیرقانونی شهرداری¬ها  در آیینه آرای دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 110,000 ریال
نام کالا: عوارض غیرقانونی شهرداری¬ها در آیینه آرای دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
کد کالا: 102
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

مؤلف: اميد محمدي
صفحه آرا: الهام سماواتيان
66463518 - ناشر: انديشه سبز نوين، 66973277
ناشر همكار: انديشه عصر


978-600-8106-10- شابك: 4

مركز پخش: انديشه سبز نوين- مشعوف
تهران- ميدان انقلاب- خيابان منيري جاويد (ارديبهشت)- ساختمان ارديبهشت- پلاك 71 - طبقه اول.
تلفن: 66463518 دورنويس: 66973278
www.bookeshop.ir

 

فهرست

چکیده 5

مقدمه. 6

فصل اول: موارد و مصادیق  متعدداخذعوارض غیر قانونی  شوراها در قسمت ساخت و ساز و املاک. 18

بخش اول: عوارض دريافتي از اراضي و املاك اشخاص به صورت دريافت بخشي از اراضي به نحو رايگان يا قيمت معادل آن  19

بخش دوم: اخذ عوارض علاوه بر جریمههای مندرج در ماده 100 قانون شهرداری.. 29

بخش سوم: اخذ عوارض كسر یا حذف  پاركينگ..... 36

بخش چهارم:عوارض بر اراضی و املاک بلا استفاده 38

بخش پنجم: عوارض بر معامله و نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی. 40

بخش ششم:عوارض تغییر کاربری.. 46

بخش هفتم: عوارض حق الارض.. 50

بخش هشتم:عوارض تفکیک عرصه.. 55

فصل دوم: موارد و مصادیق  متعدداخذعوارض غیر قانونی  شوراها در قسمت مشاغل و حرف خاص.. 59

بخش اول: عوارض بر قراردادهای پیمانکاری.. 60

بخش دوم:عوارض حق النظارههای خدمات مهندسی. 64

بخش سوم: عوارض کسب و پیشه دفاتر وکالت... 68

بخش چهارم: عوارض اماکن تفریحی و فرهنگی و هنری.. 70

بخش پنجم: وضع عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه و مشاغل براي بانكها 72

بخش ششم: اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی. 81

بخش هفتم: عوارض بر مزایدهها 85

فصل سوم: دلايل و توجيهات مطرح شده در خصوص تصویب و اخذعوارض غیرقانونی. 87

فصل چهارم:  دلایل ابطال مصوبات عوارض غیر قانونی شوراهای شهر ها(قواعد حاکم بر تعیین عوارض) 97

بخش اول: لزوم تناسب عوارض مأخوذه با تولیدات و درآمد اهالی. 98

بخش دوم: لزوم اخذ عوارض در قبال ارائهی مستقیم خدمات از سوی شهرداری.. 100

بخش سوم: اخذ عوارض ازمودیان  ارائه دهندهی خدمات یا تولید کنندهی کالا 103

بخش چهارم: تناسب بین عوارض دریافتی و خدمات ارائه شده 104

بخش پنجم: تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون و در حدود صلاحیت.. 104

بخش ششم: ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها 111

بخش هفتم: دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطهی ارائهی یک خدمت معین جایز نیست. 114

بخش هشتم: ممنوعیت اخذ عوارض از فعالیتهای غیرمحلی. 117

بخش نهم: عدم تعارض عوارض مأخوذه با اصل آزادی اراده افراد 120

بخش دهم: عدم تسری عوارض تعیین شده نسبت به قبل از مصوبه (عطف بماسبق نشدن عوارض) 121

بخش یازدهم: عدم امکان اخذ عوارض نسبت به اموری که از اختیارات و وظایف تعریف شده ی واضع عوارض نیست. 122

نتیجه گیری و پیشنهاد 123

 

ضمیمه اول: نمونه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ماده 92 قانون دیوان و به نحو کلی. 126

ضمیمه دوم: نمونه درخواستهای ابطال عوارض غیرقانونی شهرداریها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شوراهای اسلامی شهرها 136

 

چکیده

شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه­های خدماتی و عمرانی مورد نیاز هر شهر مبادرت به وضع عوارض می­نمایند. به تعبیر دیگر یکی از رسالت­های شوراها وضع عوارض است که به صرفه و صلاح خود شهروندان می­باشد. مهمترین منابع درآمد شهرداری‎ها وصول عوارض و بهای خدمات می‎باشد. اما اين صحيح است كه عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد و در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‎بایست از این‌گونه عوارض­های پایدار تأمین گردد، درغیر این صورت شهردای دیگر قادر به ارائه­ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود، اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي باید در چهارچوب ضوابط و مقررات معینه باشد. باید توجه داشت ارائه خدمات به مردم و رعایت منفعت عموم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني موجبات هرج و مرج را فراهم مي­نمايد. عمده­ترین این اصول و قواعد در آیینه آراء دیوان عدالت اداری عبارتند از: اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی، اخذ عوارض در قبال ارائه­ی خدمات،  تناسب بین عوارض دریافتی و خدمات ارائه شده، عطف بماسبق نشدن عوارض، عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه­ی ارائه­ی یک خدمت معین، عدم امکان دریافت عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، تعیین عوارض به فعالیت­های محلی و غیرملی.

واژگان کلیدی: عوارض، مالیات، بهای خدمات، نفع عمومی، شوراهای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.

 

مقدمه[1]

شوراهای شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه­های خدماتی و عمرانی مورد نیاز هر شهر مبادرت به وضع عوارض می­نمایند. عمده­ترین مبنای قانونی وضع عوارض مذکور عبارتند از:

-         بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری مصوب 18 تیر 1334

-         بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها مصوب 1375

-         ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، (این ماده به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده شده است که با رعایت ضوابط و ترتیبات عوارض وضع نمایند.)

-         بند 1 ماده 29 و ماده 30 آیین نامه مالی  شهرداری­ها مصوب 1346 (این ماده نیز یکی از درآمدهای شهرداری را ناشی از عوارض عمومی به عنوان درآمدهای مستمر دانسته است.)

-         تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 22 دی ماده 1381 و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن

-         تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست. به تعبیر دیگر یکی از رسالت­های شوراها وضع عوارض است که شهرداری­ها وضع عوارض را به صرفه و صلاح خود شهروندان[2] می­دانند. لازم به ذکر است مهمترین منابع درآمد شهرداری‎ها به عنوان نهادی خودکفا که بودجه­ای مستقل از دولت دارند به تجویز قانون خصوصاً ماده 29 آیین‎نامه مالی شهرداری‎ها وصول عوارض و بهای خدمات می‎باشد. اين صحيح است كه عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد و  مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‎بایست از این‌گونه عوارض­های پایدار تأمین و پشتیبانی گردد، و چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهردای دیگر قادر به ارائه­ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود. اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي نبايد از طريق غيرقانوني وصول شود چنان­كه ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع مي­كند و ارائه خدمات به مردم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني ايجاد هرج و مرج مي­نمايد. بنابراین اخذ عوارض از شهروندان به صورت یله و رها نیست بلکه دارای ضوابطی می­باشد. در این مقال ابتدا به مصوبات متعددی که از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان که در لوای دلسوزی به آن­ها انجام می­گیرد، ابطال گردیده و در بخشی دیگر به دلایل بطلان این اخذ وجوه غیرقانونی و به عبارتی ضوابط معینه برای تعیین و وصول عوارض پرداخته می­شود.

 


[1] (موارد  تعیین عوارض غیر قانونی ازسوی شوراها به تفکیک و خروج آن­ها از قواعد حاکم بر وضع عوارض و آراء دیوان در این رابطه )

[2] رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 362 – 21/5/1392. روزنامه رسمی شماره 19956 مورخ 7/6/1392.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی