انحرافات جنسي(مطالعة تطبيقي جرم¬شناسي و فقهي) بااضافات و الحاقات ، امير شريفي خضارتيبررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری¬ها در آیینه¬ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
 
ایقاع مشروط (تحلیل فقهی- حقوقی و مطالعه تطبیقی) ، حامد ملکشاهی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 70,000 ریال
نام کالا: ایقاع مشروط (تحلیل فقهی- حقوقی و مطالعه تطبیقی) ، حامد ملکشاهی
کد کالا: 90
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

سرشناسنامه: ملکشاهی، حامد، 1364-

عنوان و پدید آورنده: ایقاع مشروط (تحلیل فقهی- حقوقی و مطالعه تطبیقی)/ حامد ملکشاهی.

مشخصات نشر: تهران: اندیشه سبز نوین: اندیشه عصر، 1395-

مشخصات ظاهری: وزیری

شابک: 978-600-8106-21-0

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع:0شروط (فقه)

رده بندی کنگره: 1395 9 الف67م/190BP

رده بندی دیویی:0327/297

شماره کتابشناسی ملی: 4354892

 

& نام کتاب: ایقاع مشروط (تحلیل فقهی- حقوقی و مطالعه تطبیقی)

?مؤلف: حامد ملکشاهی

{طراح جلد:موسی می­ریز

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شابک: 8106-21-0-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت- پلاک 71-

طبقه اوّل.

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

چکیده

 

«تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع  است، مشهور فقیهان، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ  عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است؛  همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل نظر مشهور ففها ستکه حکم ایقاع مشروط را عدم صحت،و شرط را باطل دانسته‌اند، برخی حقوق­دانان همین نظر را برگزیده­اند نظر خلافِ مشهور فقیهان، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقیهان با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می­داند. معدودی­ حقوق­دانان همین نظر را اختیار کرده­اند با تقویت برخی دلایلاقلیتهمچون، عدم منع قانون­گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاًبه دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن،قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده­ایم.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1. بیانمسأله. 2

2. هدفوضرورتتحقیق.. 2

3. پیشینه‌یتحقیق.. 3

4. روشتحقیق.. 3

5. سؤالاتتحقیق.. 3

6. فرضیه‌هایتحقیق.. 4

7. ساختارکتاب... 4

فصلاول:کلیات... 5

مبحثاول:مفاهیماصلی.. 6

گفتاراول: ایقاع.. 6

بنداول: ایقاعدرلغت... 6

بنددوم: ایقاعدراصطلاح.. 7

الف) فقه. 7

ب) حقوق.. 8

گفتاردوم: شرط.. 12

بنداول: درلغت... 12

بنددوم: دراصطلاح.. 12

الف) درفقه. 12

ب) درحقوق.. 14

گفتارسوم: خیارشرط.. 15

گفتارچهارم: ایقاعمشروط.. 16

مبحثدوم: مفاهیممشابه. 17

گفتاراول: مفاهیممشابهباایقاع.. 17

بنداول:  برزخعقدوایقاع (عملمیانه) 17

بنددوم:  قراردادیکجانبه. 19

بندسوم: عقدیکتعهدی (عقدغیرمعاوضی،عقدملزمیکطرف) 21

بندچهارم: تفاوتعقدیکتعهدی(عقدغیرمعاوضی،عقدملزمیکطرف) درفرانسهباقراردادیکجانبهدرکامنلا.. 22

گفتاردوم: مفهوممشابهباایقاعمشروط(ایقاعخیاری). 24

فصلدوم:بررسیِوقوعِایقاعمشروط.. 26

مبحثاول: تحلیلونقددلایلمخالفاندرجشرطوخیاردرایقاع.. 27

گفتاراول: اجماع،عدماستنادبهعمومالمومنونوعدمتجویزقانونی.. 28

بنداول: اجماع. 28

بنددوم: عدمامکاناستدلالبهعموم «المؤمنون» 28

بندسوم: عدمتجویزقانون‌گذار. 29

گفتاردوم: عدمارتباطوعدمانصرافِشرطبهایقاع.. 30

بنداول: عدمارتباطِشرطبهایقاع. 31

بنددوم: عدمانصرافِشرطبهایقاع. 31

گفتارسوم: تبدیلماهیتایقاع،دوطرفهگیوضمیمهیشرطبهیکعوض.... 34

بنداول: تبدیلماهیتایقاع. 35

بنددوم: دوطرفهبودنشرط.. 36

بندسوم: ضمیمه‌یشرطبهیکعوض.... 37

گفتارچهارم: اختصاصِخیاربهعقد،فسخبهامرموجودوعدمامکاناعادهمعدوم. 39

بنداول: اختصاصِعقلیِخیاربهعقد. 39

بنددوم: اختصاصفسخبهامورموجود. 40

بندسوم: عدمامکانِاعادهمعدوم. 43

مبحثدوم:تحلیلونقددلایلموافقاندرجشرطوخیاردرایقاع.. 44

گفتاراول: عدماعتباراجماع،اطلاقادلهامضاییوپذیرشعرفی.. 45

بنداول: عدماعتباراجماع. 45

الف) خلافنظرمعصوم. 45

ب) تخصیصاکثر. 46

ج)تردیددراجماعوردآن. 47

د) گزافهوسکوتیبودناجماع. 49

هـ) حکمخلافاجماع. 49

بنددوم: پذیرشعرفی.. 51

گفتاردوم: دوطرفهبودنشرط،امکانوقوعودرجآنضمنایقاع.. 51

بنداول: احتیاج ِشرطبهدوطرف،نهایقاع. 51

بنددوم: امکانوقوعشرط،ضمنایقاع. 52

بندسوم: امکاندرجشرطضمنایقاع. 53

گفتارسوم: سیرهمعصوم (ع) وتصریحفقیهان.. 53

بنداول: سیرهمعصوم (ع) 53

بنددوم: تصریحفقیهان. 54

گفتارچهارم: معقولیتِانحلالِایقاع.. 55

فصلسوم:احکاموآثارِایقاعِمشروط.. 56

مبحثاول:حکمایقاعِمشروطوخیاری.. 57

گفتاراول: نظریهصحت... 57

گفتاردوم: نظریهعدمصحت... 60

مبحثدوم: آثارایقاعمشروطوخیاری.. 63

گفتاراول: نظریهبطلانایقاع- بطلانشرط.. 63

گفتاردوم: نظریهصحتایقاع- صحتشرط.. 64

گفتارسوم: نظریهصحتایقاع- بطلانشرط.. 65

گفتارچهارم: نظریهبرگزیده. 66

نتیجهگیریوپیشنهاد. 68

منابعومآخذ.. 72

Abstract. 81

 

مقدمه

1. بیان مسأله

یکی از منابع تعهد در فقه و حقوق اسلامی،«ایقاع»است و شارع مقدس آثاری براین ماهیت بار و شروطیتعیین کرده است که ماهیت آن را از «عقد» و دیگر منابع تعهد در فقه و حقوق اسلامی‌متمایز کرده است.در عین حال این ماهیت که در فقه و حقوق اسلام ذیل عنوان «معاملات» قرار می‌گیردباعناوین مشابه آن در دیگر سیستم‌های حقوقی، هم چون «قرارداد یک جانبه»(حقوق کامن‌لا) و «قرارداد یا عقد یک تعهدی» (حقوق فرانسه) متفاوت است با مراجعه به متون فقهی و حقوقی وتحلیل آرا و نظراتِ فقیهان و حقوق‌دانان امکان وقوع درج شرط عوض و شرط خیار در ایقاعات را تحلیل و بررسی کرده ابم «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع  است. مشهور فقیهان، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ  عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است  همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل فقیهانی مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط و ایقاع را باطل دانسته‌اندبرخی حقوق­دانان همین نظر را برگزیده­اند نظر خلافِ مشهور فقیهان، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقیهان با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن آن، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم آن، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می­داند؛ معدودی­ حقوق­دانان همین نظر را اختیار کرده­اند.

2. هدف و ضرورت تحقیق

از آن جا که نظرات در این خصوص به صورت پراکنده در متون فقهی قرار دارد در میان حقوق‌دانان هم کتابی که به صورت مدون و با جرح و نقد نظرات فقیهانبه این عنوان پرداخته باشند؛ موجود نیست و برخی حقوق‌دان به طور اجمال و بدون بحث و تحلیل کافی، نظر مشهورِ فقیهان را پذیرفته و به کار بسته‌اندونیز با عنایت به این که این عنوان در عرف و رویه‌ی عملی محل رجوع است لذا در این زمینه به تدوین، تحقیق، و تحلیلنظرات فقیهانی عظام و حقوق‌دانانپرداخته  و نظری را که اصلح می‌داند تقویت کرده و برگزیدیم.

3. پیشینه‌یتحقیق

ایقاع مشروط عنوانی است که فقیهانی قدیم و متاخر درنگاشته‌ها، کتب ورسالاتِفقهیفصلی مجزا به آن اختصاص نداده‌اند و حقوق‌دانان نیز در این زمینه کتابی، ننگاشته­اند که البته بر سختیِ کار افزوده شده استفقیهان هم در باب ایقاع مشروط، بیشتر دربحث ضمن شرط خیار در ایقاعات، سخن گفته‌اند و کم و کوتاه از عنوان ایقاع مشروط و مطلقِ شرط در ایقاعات سخن گفته‌اند که در این راستا هماکثریت فقیهان خیار شرط را در ایقاعات جاری ندانسته‌اند و منکر آن بوده‌اند اما نظر خلاف مشهور قائل به صحت خیار در ایقاعات بوده است؛ بیشترِ قائلینِ به صحت‌اندراجِ خیار در ایقاعات، از متاخرین هستند که از جمله‌ی آنهامیرزا حبیب‌اله رشتی، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، سیدعبدالاعلی سبزواری،محمدحسین کمپانی اصفهانی، سیدین روحانی وقمی، محقق ایروانی، سیدمحمدتقی خویی، محمدحسین نجفی کاشف‌الغطاء و دیگران هستند.

4. روش تحقیق

روش تحقیق در این اثرتحلیلی-توصیفی استبه گونه­ای که باتحقیق در بین مسائل مرتبط به ایقاع مشروط و حکم با بیان نظرات مختلف و تأمل در آنها به تحلیل و نقد آنها پرداخته شده است و در پایان نظریه‌ای را که پایگاه منطقی دارد و از نظرگاه فقهی و حقوقی مستدل‌تر و مناسب‌تر بوده است برگزیده‌ایم؛ یادآور می‌شود روش گردآوری منابع هم کتاب­خانه­ای است که با مراجعه به­ کتابخانه­های معتبر و کتب موجودانجام شده است.

5. سؤالات تحقیق

با توجه به مقدمه‌ای که گذشت سؤالات اصلی و فرعی تحقیق چنین به نظر می‌آید:

سؤال اصلی تحقیق:

ایقاع مشروط چه حکمی‌دارد و آیا از نظر تحلیلی امکان درج شرط در ایقاعات وجود دارد؟

سؤالات فرعی تحقیق:

  1. چنان­چه ایقاع مشروط راامکان­پذیر بدانیمو مشروط­علیهشرط را قبول نکند؛ آیا می­توانقطع نظر از شرط، حکم به تحقق اصل ایقاعنمود؟
  2. چنان­چه مشروط­علیه، شرط را بپذیرد و از ایفای شرط امتناع کند چه ضمانت­اجرایی برای چنین عملی وجود دارد؟

6. فرضیه‌های تحقیق

فرضیه1- حکم ایقاع مشروط صحت ایقاع و بطلان شرط است و از نظر تحلیلی امکان درج شرط و تحقق آن ضمن ایقاع وجود ندارد.

فرضیه2- با توجه به این که ایقاع خصوصیتی ندارد و با عقد در این زمینه یکسان است می‌توان در چنین وضعیتی ایقاع را تحقق­یافته تلقی نمود.

فرضیه3-به دلیل این­که خیار فسخ در ایقاعات راه ندارد موقِع نمی­تواند ایقاع را فسخ کند و نیز چون شرطِ موردِ قبول واقع شده باطل است تحت عنوان شرط ضمنی تحلیل نمی­گردد و امکان الزام مشروط علیه به انجام شرط از طریق مراجعه به دادگاه وجود ندارد.

7. ساختار کتاب

این کتاب درسه فصل نگاشته شده استدر توجیه تقسیم و فصل­بندی باید گفت فصل اول رامنطقاً به بحث درباره‌ی کلیات پرداخته‌ایم تا راه برای فصل دوم که تحلیل و نقد دیدگاه موافقان ومخالفان‌اندراج شرط وخیار ضمن ایقاع است باز شده باشد در پایان(فصل سوم ) به احکام وآثار درج شرط وخیار در ایقاعات پرداخته‌ایمو آنچه مقتضای تحقیق است نظر داده‌ایم.

تقدير و تشكر

از  گرانقدر آقای دکتر محمد صالحی مازندرانی و دکتر محمدباقر پارساپور سپاس دارد همچنین از دوستان همدل و زبان که نظرات شان راهگشا بود و یاری شان سخت بجا، دکتر سید روح اله قاسم زاده، دکتر مرضیه ملکشاهی، استاد علی­اصغر زال­پور، و جناب علی قبادی کوره خسروی بسیار سپاس دارم نیز از مدیر این انتشارات جناب استاد ابراهیم مشعوف که در چاپ این اثر بذل عنایت کردند صمیمانه سپاس گذارم.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی