بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری¬ها در آیینه¬ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، امید محمدیتأمّلاتي در مسائل كيفري جلد اوّل ، امیر شریفی خضارتی
 
بررسی صلاحیت دادگاه خانواده (براساس قانون حمایت خانواده ، امید محمدی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 150,000 ریال
نام کالا: بررسی صلاحیت دادگاه خانواده (براساس قانون حمایت خانواده ، امید محمدی
کد کالا: 88
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

سرشناسنامه: خالقیان، جواد

عنوان و پدید آورنده: بررسی صلاحیت دادگاه خانواده (براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391)/ مولفان جواد خالقیان، امید محمدی، الهه نوری

مشخصات نشر: تهران: اندیشه سبز نوین، 1395

مشخصات ظاهری: وزیری

شابک: 978-600-8106-31-9

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه: ص. 173.

موضوع: طلاق-- قوانین و مقررات-- ایران

شناسه افزوده: محمدی، امید، 1365-

شناسه افزوده: نوری، الهه، 1369-

رده بندی کنگره: 1395 4ب2خ/ 1936KMH

رده بندی دیویی: 55016/346

شماره کتابشناسی ملی: 22878ن4

 

& نام کتاب: بررسی صلاحیت دادگاه خانواده (براساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

?مؤلفین: دکتر محمدجواد خالقیان- امید محمدی- الهه نوری

{: صفحه آرا: الهام سماواتیان

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شابک: 978-600-8106-31-9

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت

پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir


چکیده

صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی چه از بعد حقوقی و کیفری و چه از بعد صلاحیت ذاتی و محلی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این امر با توجه به تغییر قانون حمایت خانواده در اسفند 1391 اهمیت بیشتری پیدا کرد و ابهاماتی در نظام حقوقی ما در این زمینه ایجاد نموده است. حتی در زمینه مصادیق دعاوی در صلاحیت دادگاه­های خانواده نیز مسائل جدیدی پدید آمده که ابعاد ماهوی آن مبهم است. به همین علت تمسک به اصول حقوقی و تفسیری در این مجموعه جهت حل مجهولات لازم است. این تحقیق به بررسی صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه خانواده و مصادیق دعاوی و امور در صلاحیت این مرجع و تداخل صلاحیت آن با مراجع دیگر از جمله دادگاه­های عمومی حقوقی و کیفری و شوراهای حل اختلاف، پرداخته تا علاوه بر اینکه راهنمای دعاوی مطروحه­ی خانوادگی باشد با آشکار شدن ویژگی­ها و معایب قانون حمایت خانواده اسباب برطرف شدن معایب آن در آیین­نامه­های مربوطه یا اصلاحیه­های وارده فراهم گردد.

 

واژگان کلیدی: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، دعاوی و امور خانوادگی، دادگاه خانواده، تجدیدنظر، جرایم علیه خانواده.



فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه....................................................................................................................................................................................................................... 5

فصل اول: صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 11

1-1-  ضرورت ایجاد صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده...................................................................................................... 11

1   -2- ثمره­ی بررسی  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده...................................................................................................... 14

1- 3- موارد احصایی صلاحیت دادگاه خانواده در امور و دعاوی خانوداگی.................................................. 25

1-3-1 موضوعات مربوط به رابطه زوجین....................................................................................................................... 29

1-3-1-1 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن....................................................................................... 29

1-3-1-2 نکاح دائم و موقت و اذن در نكاح........................................................................................................ 33

1-3-1-3 شروط ضمن عقد نكاح............................................................................................................................... 36

1-3-1-4 ازدواج مجدد..................................................................................................................................................... 39

1-3-1-5 جهیزیه................................................................................................................................................................. 40

1-3-1-6 مهریه..................................................................................................................................................................... 43

1-3-1-7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت............................................................................................. 53

1-3-1-8 تمکین و نشوز.................................................................................................................................................. 57

1-3-1-9 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.............................................. 62

1-3-2 در اولاد. 64

1-3-2-1 حضانت و ملاقات طفل.............................................................................................................................. 64

1-3-2-2 نسب.... 65

1-3-2-3 سرپرستی کودکان بی سرپرست......................................................................................................... 65

1-3-2-4 اهدای جنین..................................................................................................................................................... 68

1-3-2-5 نفقه اولاد............................................................................................................................................................. 71

1-3-3 موضوعات مربوط به امور حسبی............................................................................................................................ 74

1-3-3-1 رشد، حجر و رفع آن................................................................................................................................... 74

1-3-3-2 ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور آنان        75

1-3-3-3 غايب مفقود الاثر............................................................................................................................................ 77

1-3-4 سایر موارد صلاحیت...................................................................................................................................................... 77

1-3-4-1 تغییر جنسیت................................................................................................................................................. 78

1-3-4-2 احوال شخصیه غیر مسلمانان و اتباع بیگانه................................................................................ 81

1-4 بررسی صلاحیت ذاتی مرجع تجدیدنظر صالح به رسیدگی دعاوی و امور خانواده...................... 87

فصل دوم: بررسی تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر.................................................................. 95

2-1 تداخل صلاحیت دادگاه خانواده با صلاحیت شوراهای حل اختلاف.................................................... 98

2-2 تداخل صلاحیت دادگاه خانواده با صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی................................................ 107

2-3 تداخل صلاحیت محاکم خانواده و اجرای ثبت............................................................................................... 113

2-4 تداخل صلاحیت دادگاه خانواده با دادگاه عمومی کیفری...................................................................... 117

2-5 حل اختلاف در صلاحیت دادگاه خانواده........................................................................................................... 125

فصل سوم: صلاحیت محلی دادگاه خانواده............................................................................................................................. 129

3-1 دادگاه محل اقامت خوانده (قاعده کلی).............................................................................................................. 130

3-2 دادگاه خانواده محل سکونت خواهان.................................................................................................................... 136

3-3 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی مهریه..................................................................................... 145

3-4 دادگاه محل انعقاد عقد نکاح در دعاوی مهریه منقول................................................................................ 147

3-5 صلاحیت محلی در صورت اقامت زوجین در خارج..................................................................................... 152

3-6 صلاحیت محلی اجرای احکام صادره دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور.......... 155

3-7 دادگاه محلی مورد توافق زوجین............................................................................................................................. 160

3-8 صلاحیت محلی دادگاه خانواده در امور حسبی............................................................................................. 161

3-9 اختلاف در صلاحیتهای محلی دادگاه خانواده................................................................................................ 163

نتیجه گیری و پیشنهاد........................................................................................................................................................................ 165

جدول شماره 1. ويژگيهاي قانون حمايت خانواده 1/12/1391 در مورد صلاحیت..................................... 168

جدول شماره 2. معايب و نقايص قانون حمايت خانواده 1/12/1391 در مورد صلاحیت......................... 169

جدول شماره 3. جدول یکسان سازی هزینه دادرسی در سال 1394.................................................................. 170

جدول شماره 4. جدول یکسان سازی هزینه دادرسی در سال 1395................................. 171

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................................................... 173


 

مقدمه

خانواده‌ در حفظ‌ و گسترش‌ قدرت‌ ملّي‌ نقش‌ موثّري‌ ايفا مي‌كند. به‌ بيان‌ديگر رابطه‌اي‌ نزديك‌ بين‌ قدرت‌ ملّي‌ و خانواده‌ وجود دارد و سستي‌ و تباهي‌ خانواده‌ها انحطاط‌ ملّت‌ را به‌ دنبال‌ مي‌آورد. معمولاً در كانون‌ خانوادگي‌ است‌ كه‌ نخستين‌ آثار بدي‌ و انحطاط‌ پديد مي‌آيد، پيش‌ از آنكه‌ در سازمان‌گسترده‌تر و تواناتر جامعه‌ ظاهر شود. ضمن‌ اينكه‌ نقش‌ خانواده‌ نيز در زمينه‌ي‌ اقتصادي‌ و پيشرفت‌هاي ‌اقتصادي‌ مسلم‌ است‌ و بديهي‌ است‌ اين‌ اهميت‌ اجتماعي‌ خانواده‌ بايد محرك‌ قانون­گذار در حمايت‌ از آن‌ باشد. هر قاعده‌اي‌ كه‌ قانون­گذار در اين‌ باره‌ مي‌آورد مي‌تواند در تحكيم‌ يا تضعيف‌ آن‌ موثّر باشد. بنابراين‌ در زمينه‌ي‌ خانواده‌، قانون­گذار بايد با احتياط‌ كامل‌ عمل‌ نموده و از هر اقدامي‌ كه‌ به‌ ضعف‌ بنيان خانواده‌ منتهي‌ شود بپرهيزد و در اصلاحات‌ و نوآوري‌هاي‌ خود تثبيت‌ خانواده‌، عرف‌ و عادت‌ و سنن‌ خانوادگي‌ در نظر گرفته‌ شود وگرنه‌ اجراي‌ قانون‌ با اشكالات‌ بسياري‌ مواجه‌ خواهد شد و چه‌ بسا به‌ سستي‌ و ناتواني‌ خانواده‌ خواهد انجاميد. اصل دهم قانون اساسي بيان مي­دارد: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي­هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» در هر حال سرنوشت نسل فردا نيز در دامان خانواده امروز رقم مي­خورد و قوانين و مقررات مربوط به خانواده علاوه بر اثرگذاري مثبت يا منفي در وضعيت امروز زوجين و فرزندانشان اثرات غير قابل انكاري در وضعيت زنان و مردان فرداي كشور و به  تبع آن فرداي اجتماع خواهد داشت.

قانون حمايت خانوده مصوب اسفند 1391 را مي­توان تلاشي جهت نيل به اهدافِ اشاره شده، دانست كه در مواردي بسيار موفق و در مواردي نيز كماكان داراي ايراداتي می­باشد كه اميد است در بازنگري­هاي بعدي ايرادات فعلي نيز مرتفع گردد.

1- طرح مسئله: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 بعد از نزدیک به یک دهه تحلیل و بررسی، انتظارهای بیشتری از این قانون می­رفت. اولین انتظار در تعیین تکلیف قوانین مشابه مانند قانون حمایت خانواده سال 1353 بود که در نظرِ برخی نسخ شده است. ابهام مهم دیگر در بحث صلاحیت ذاتی این مرجع رسیدگی است که احصاء آن در بندهای 18 گانه در برخی موارد مجمل است و مبیّن­ ندارد و جز از طریق استفاده از اصول فقهی و حقوقی و تفسیری قانون، نمی­توان نقاط تاریک قانون را روشن نمود. جنبه­ی مجهول دیگر از قانون حمایت خانواده اخیر، که نقاط مبهم بحث صلاحیت دادگاه خانواده را تشکیل می­دهد تداخل صلاحیت دادگاه خانواده با محاکم حقوقی، کیفری و شوراهای حل اختلاف و مراجع غیرقضایی مانند اداره ثبت است. این موضوع با عدم تبیین مجهولات در آیین نامه تصویبی قانون در سال 1393 جدی­تر شد. بخشنامه­ی رئیس قوه قضائیه مربوط به یکنواخت سازی هزینه­های دادرسی در مرداد 1394 و سال 1395 و همچنین قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال 1394 بحث تداخل صلاحیت­ها را خصوصاً با شوراهای حل اختلاف بیش از پیش با اهمیت ساخت، شورایی که تجربه ثابت نموده در دعاوی خانواده ثمره­ای جز اطاله رسیدگی نداشته­اند و حتی در برخی موارد بر اختلافات دامن زده­اند.

2- ضرورت تحقیق: وجود ابهامات متعدد در بحث صلاحیت دادگاه خانواده و جایگاه آن در میان انواع محاکم در کنار ضمانت اجرای مقرر در ماده 15 قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات، و لزوم رعایت تشریفات خاص در محاکم خانواده جهت رسمیت آن، ضرورت بحث حاضر را تشکیل می­دهد. تداخل صلاحیت این مرجع با مراجع دیگر و تشخیص دادگاه صالح در موارد مجهول و طرح دعاوی صحیح در عمل، و تفاوت در نحوه تشکیل دادگاه­های متعدد، اهمیت دیگر بحث را تشکیل می­دهد.

3- سوال­های تحقیق

الف) سوالات اصلی:

1. صلاحیت ذاتی در امر حقوقی: آیا مواردی غیر از موارد مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است، مانند: رسیدگی به دعوا وخسارات ناشی از بر هم زدن عروسی، نحله ایام زوجیّت، مطالبه وجه ناشی از خرج کرد زوجه در زندگی مشترک (ماده 30 قانون حمایت خانواده)، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاح، شروط ضمن عقد نکاح به نفع اشخاص ثالث، ضمانت از مهریه، مطالبه وجه زوج نسبت به زوجه ناشی از هبه­ی تمامی مهریه قبل از دخول، نفقه­ی اولاد تحت سرپرستی، هزینه­های حضانت، صدور حکم موت فرضی، رسیدگی به امر حضانت اولاد تحت سرپرستی، تلقیح مصنوعی و صدور مجوز مربوطه، توابع دعوای تغییر جنسیت مانند تغییر نام، افزایش مهریه.

2. صلاحیت ذاتی در امر کیفری: با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 در مورد برخی از مصادیق مجرمانه و از طرفی در همان قانون، رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است، آیا بعد از تصویب قانون مذکور رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاه­ خانواده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی می­باشد؟

3. صلاحیت محلی: امکان طرح دعاوی خانواده در محل اقامت خواهان از سوی زوجه آیا تالی فاسدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ برای رفع این تالی فاسدها چه راه­کارهایی را می­توان در نظر گرفت؟

ب) سوالات فرعی:

1. آيا در مورد دعاوی مربوط به مهريه­ي منقول مانند سكه علاوه بر محل اقامت خوانده و محل اقامت خواهان، دادگاه محل وقوع عقد نيز صالح به رسیدگی است؟

2. آیا زوجین می­توانند در مورد صلاحیت محلی دادگاه­ خانواده با یکدیگر توافق کنند؟

3. ملاک تشخیص محل اقامت زوجه یا همان خواهان جهت طرح دعوی چیست؟ آیا صرف اعلام خواهان کفایت می­کند یا اینکه دادگاه مکلف است این امر را با استفاده از اموری مانند سند مالکیت یا اجاره نامه احراز نماید؟

4. دادگاه­ تجدیدنظر دادگاه خانواده به مانند دادگاه بدوی دارای صلاحیت ذاتی بوده یا تجدیدنظر در همان شعب مخصوص دادگاه­ عمومی رسیدگی می­گردد؟

5. تداخل صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه­ خانواده بعد از تصویب قانون حمایت خانواده چگونه قابل حل است؟ آیا قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1394 مبیّن امر بوده است؟

6. آیا رسیدگی در محاکم خانواده علنی است یا غیر علنی؟

4- فرضیات تحقیق

الف) فرضیات تحقیق با توجه به سوال­های اصلی مطروحه عبارتند از:

  1. رسیدگی به جرایم مربوط به حقوق و تکالیف خانواده همچنان در صلاحیت دادگاه­ عمومی جزایی است.
  2. به نظر می­رسد موارد صلاحیت مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده حصری بوده و در موارد تردید نسبت به شمول موارد دیگر در این ماده باید به قدر متیقن اکتفا نمود و به صلاحیت عام دادگاه­ عمومی رجوع کرد.
  3. در خصوص صلاحیت محلی، به نظر می­رسد با توجه به اینکه زوج به عنوان متعهد و مُلزم به پرداخت نفقه­ی زوجه و فرزندان خود می­باشد ایجاد امکان طرح دعوا در محل اقامت خواهان از سوی زوجه در امر اشتغال زوج ایجاد خلل می­نماید و دارای تالی فاسدهایی است!

ب) فرضیات سوال­های فرعی نیز به ترتیب ذیل است:

  1. با توجه به طرز تفكر مقنن مبني بر سهولت امر براي زوجه به نظر مي­رسد كه چنان­چه وي مايل به تقديم دادخواست در محل وقوع عقد نيز باشد مانعي براي اين امر با توجه به اصول  كلي آیین دادرسی مدنی وجود نداشته باشد و ماده 12 قانون حمایت خانواده سال 1391 نافي صلاحيت  دادگاه محل وقوع عقد نيست.
  2. به نظر می­رسد منعی برای توافق در خصوص صلاحیت محلی وجود ندارد. رویه قضایی در این خصوص متشتت است.
  3. با توجه به اصل صحت در گفتار افراد و عدم دلیل موجه قانونی در خصوص ضمیمه نمودن اجاره­نامه در محل سکونت صرف اظهار محل اقامت کفایت می­کند. اما این نظر دارای تالی فاسدهایی است!
  4. با وجود نسخ صریح قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­های­ موجود به دادگاه­های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 در بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، که در آن برای دادگاه خانواده شعب تجدیدنظر در نظر گرفته شده بود، در قانون جدید دادگاه­ تجدید نظر شعبی از دادگاه­ عمومی می­باشد.
  5. با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده نسبت به شوراهای حل اختلاف و در نظر گرفتن مراکز مشاوره خانواده با همان وظایف و فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف اقوی این است که دیگر شوراها به دعاوی خانوادگی رسیدگی ننمایند.
  6. هم در امور حقوقی و هم در رسیدگی به جرایم خانوادگی به علت مصالح خانواده به عکس سایر دعاوی اصل بر غیر علنی بودن رسیدگی است.

5- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات:

با توجه به موضوع پژوهش، روش کتاب­خانه­ای عمده روش تحقیق حاضر را تشکیل می­دهد اما تلاش گردیده تا با مطالعه رویه قضایی و مصاحبه با اساتید، قضات و وکلا به مسائل و مشکلات مطروحه نیز پرداخته شود تا جنبه کاربردی موضوع حفظ گردد.

6- ساختار تحقیق:

در فصل اول به بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده پرداخته می­شود که عمده مصادیق آن نیز به نحو مبسوط بررسی می­گردد. در فصل دوم تداخل این صلاحیت ذاتی با مراجع حل اختلاف دیگر از جمله محاکم کیفری، دادگاه­های عمومی حقوقی، و شوراهای حل اختلاف مورد بحث می­باشد. در فصل سوم صلاحیت محلی این نوع از دادگاه­ها و امکان تعدد صلاحیت­ها در مراجعه افراد تبیین می­گردد.

7- مشکلات تحقیق:

از مشکلات تحقیق حاضر، محدود بودن کتاب­های تحلیلی و فقدان پایان­نامه­ها بود که اقتضای قانون جدید می­باشد. حتی در این ارتباط با وجود گذشت بیش از سه سال و اندی از تصویب قانون، اهل قلم در مجلات علمی نسبت به تحلیل قانون حمایت خانواده سال 1391 کمتر پرداخته­اند. شاید با تبیین اهمیت موضوع و بیان کاربردهای مباحث در حوزه عمل بتوان این نقیصه را برطرف نمود.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی