ایقاع مشروط (تحلیل فقهی- حقوقی و مطالعه تطبیقی) ، حامد ملکشاهیبررسی صلاحیت دادگاه خانواده (براساس قانون حمایت خانواده ، امید محمدی
 
بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری¬ها  در آیینه¬ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 100,000 ریال
نام کالا: بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری¬ها در آیینه¬ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، امید محمدی
کد کالا: 87
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب: بررسی تملک رايگان حقوق مالکانه توسط شهرداری­ها در آیینه­ی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (منفعت عمومی در حوزه امور اراضی و حقوق مالکانه)

 

?مؤلف: امید محمدی

{: صفحه آرا: الهام سماواتیان

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شمارگان: 700

{شابک: 978-600-8106-25-8

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- خیابان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت

پلاک 71- طبقه اوّل - مشعوف.

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir


چکیده

 

 

یکی از شرایط تملک اجباری اراضی و املاک و تأسیسات اشخاص در طرح­های عمومی و عمرانیِ دستگاه­های اجرایی به خصوص شهرداری­ها بر مبنای قاعده­ی لاضرر و لزوم رعایت مصلحت و نظم و حاجت عمومی و اصالت اجتماع، پرداختِ معوّضِ حقوقِ مالکانه­ی افراد است. اما اکثر شوراهای شهرها مصوبه­هایی تصویب نموده که در آن­ها به این شرط خدشه وارد کرده و افراد را ملزم به تملیک رایگان حقوق مالکانه­ی خود می­نمایند. اهمیت این امر در جایی بیشتر می­شود که تقاضای تملک اجباری و اعمال فشار بر افراد در این رابطه هنگام ارئه­ی خدمات از جمله تجدید بنا و تقاضای صدور پروانه­ی ساختمانی، تغییر کاربری و یا تفکیک و افراز صورت می­گیرد. در این مقال به بررسی مصوبه­هایی پرداخته می­شود که موجب تحدید حقوق مالکانه را فراهم آورده است اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود با هوشیاری این اقدامات و بهانه جویی­های متعدد مسئولین را خنثی کرده و آن­ تصمیمات را ابطال نموده است.

اما این اصل تملکِ معوضِ حقوقِ مالکانه­ی افراد، رفته رفته بر اساس پافشاری شوراها دارای استثنایی گردید که در واقع خود نوعی قاعده­ای شد در جهت تملک رایگان بخشی از حقوق مالکانه افراد در هنگام ارائه برخی خدمات، اما هنوز با این وجود جنبه استثنایی موضوع غلبه دارد.

بر اساس لايحه­ی قانوني نحوه­ی خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه­هاي عمومي عمراني و نظامي، دولت نمي­تواند بدونِ جبرانِ خسارتِ وارده، اراضي و ساختمان­ها و تاسيساتِ مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي را تصاحب و از آن­ها به منظور تحقق اهداف خود استفاده کند. از جمله دلايل عدم امکان تملک رايگان اراضي و املاک اشخاص قاعده «احترام به مال مردم» مي­باشد. اما متأسفانه در موارد عديده­اي مصوباتِ مختلفِ مراجعِ غيرِصالح (مُعتَبِر غيرصالح) از جمله شهرداري­ها و شوراهاي شهر اين امر موردِ تعرض قرار گرفته که منجر به ابطال آن مصوبات از سوي ديوان عدالت اداري گرديده است. در اين مقال به بررسي اين مصوبات که درصدد تملک اجباري اراضي اشخاص به نحو رايگان بوده­اند و دلايل و توجيهات آن­ها و چرايي لغو آن­ها، در بخش­های ذيل پرداخته مي­شود:

بخش اول) مصوبات تملک رايگان اراضي اشخاص توسط شوراها و يا کميسيون­هاي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري

بخش دوم) دلايل و توجيهات مطرح شده در خصوص تملک رايگان اراضي اشخاص از سوي مسئولين مصوبه­ها

بخش سوم) موارد تعليق انجام تكاليف قانوني شهرداري به الزام اشخاص به واگذاري حقوق مالکانه­ی خود، به نحو رايگان به عنوان قدر السهم شهرداري

بخش چهارم) دلايل لغو مصوبات تملک رايگانِ شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

سوال اساسی که در این مقال باید به آن پاسخ گفت این است که اقتضای منفعت عمومی در امور اراضی و املاک اشخاص چیست؟ آیا تملک رایگان را اقتضاء دارد یا تملک معوض حقوق مالکانه را؟ به نظر می­رسد اقتضا همان تملک معوض حقوق مالکانه افراد است و هنوز با وجود مقررات مغایر، تملک رایگان اراضی اشخاص جنبه استثنایی داشته و قابل تسری به سایر موارد نیست. به بیان دیگر اقتضای منفعت عمومی در تملک رایگان اراضی اشخاص ابعاد مختلفی دارد: از یک بعد تملک اجباری حقوق مالکانه را ایجاب می­کند تا مانع را برای اجرای طرح بردارد؛ از سوی دیگر تملک اجباری فوق را به صورت معوض اقتضاء می­نماید. اقتضای منفعت عمومی تملک رایگان نیست بلکه حداقل اقتضای آن تملک اجباری است.

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده. 5

مقدمه. 6

بخش اول) مصوبات تملک رايگان اراضي اشخاص توسط شوراها و يا کميسيونهاي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري:     9

بخش دوم) دلايل و توجيهات مطرح شده در خصوص تملک رايگان اراضي اشخاص هنگام انجام وظایف قانونی از سوي مسئولين مصوبه ها :    27

بخش سوم) موارد تعليق انجام تكاليف قانوني شهرداري به الزام اشخاص به واگذاري زمين ملكي خود به نحو رايگان به عنوان قدر السهم شهرداري:        49

بخش چهارم) دلايل لغو مصوبات تملک رايگانِ شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:.............. 55

یاری نامه (منابع و مآخذ).......................................................................................................................................................................... 75

ضمیمه: حفظ حقوق مالکانه در حريم طرحهاي عمراني.................................................................................................................

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی