مجموعه محشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، امید محمدیمجموعه مقالاتِ تملک اراضی در طرح¬های عمومی و عمرانی دولتی و شهرداری¬ها و موضوعات مرتبط به شهرداری¬ ، امید محمدی
 
مجموعه مقالات » مسئولیت مدنی  و خسارت ، امید محمدی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 130,000 ریال
نام کالا: مجموعه مقالات » مسئولیت مدنی و خسارت ، امید محمدی
کد کالا: 73
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

| ناشر        :    اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار :   اندیشه عصر

| شمارگان :    1000جلد

| نوبت چاپ :   اول 1397

|شابک       :    5-68-8106-600-978

| قیمت : 13000تومان

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

کدپستی   1715-  13145      تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

فهرست عناوین صفحه

مبحث اول: معیار¬های موثردرتقسیم مسئولیت مدنی درحقوق ایران                         5

1- تقسیم مسئولیت به نحو مساوی                                                             9

2- دیدگاه تقسیم مسئولیت به نسبت                                                           15

مبحث دوم: امکان مطالبه هزینه معالجه مازاد بر دیه به عنوان قاعده‌ای کلی                  29

امکان مطالبه هزینه معالجه مازاد بر دیه در قوانین داخلی                                               30

مبحث سوم: امکان ایجاد رابطه سببیت میان ضرر و ترک فعل در نظم حقوق کنونی ایران             39

مبحث چهارم: ردیه‌ای بر نظریه‎ی تاثیر اجل قانونی بر زیان دیر کرد                          53

1- مخالفین خسارت دیر‌کرد در موارد اجل قانونی                                           55

2- موافقین خسارت دیر‌کرد در موارد اجل قانونی                                            55

مبحث پنجم: تقلیل و تخفیف خسارت در نظم حقوق کنونی ایران                             63

1-تقلیل خسارت ناشی از احراز رلایطه سببیت خود زیان دیده در زمان               66

2- تقلیل خسارت ناشی از اقدامات ترمیمی یا شرایط زیان‎زننده(تخفیف خسارت      70

مبحث ششم: قانون مجازات اسلامی قاعده‎ساز یا استثناء در مبانی مسئولیت مدنی           75

1- دیدگاه استثناء بودن قانون مجازات اسلامیو حاکمیت آن در جنایات وارده بر انسان      76

2- دیدگاه قاعده‎ساز بودن قانون مجازات اسلامی در باب مسئولیت مدنی             78

مبحث هفتم: مبانی مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی ایران با تکیه بر (ق. م. ا ) سال1392   83

1-لزوم شرطیت تقصیر در تسبیب                                                              84

2- عدم لزوم شرطیت در اتلاف با‎لمباشره                                                    86

3- استثنائات ( مبانی تضمین حق)                                                                        90

مبحث هشتم: دفاع پیشگیرانه                                                                         93

مبحث نهم: خسارت تنبیهی یا جریمه نقدی در قانون بیمه اشخاص ثالث سال 1395                     97

1- تعریف خسارت تنبیهی                                                                      98

2-فلسفه خسارت تنبیهی                                                                                    98

3- ایرادهای خسارت تنبیهی                                                                   99

4- خسارت تنبیهی در حقوق ایران                                                                       99

مبحث دهم: اضرار مدافع به ثالث                                                                    103

1- مباشرت دفاع کننده                                                                        104

2- تسبیب دفاع کننده                                                                          107

مبحث یازدهم: خسارت در مبیع مستحق للغیر                                                  109

مبحث دوازدهم: خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی                                          117

1- دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی و خسارات ناشی از برهم زدن مراسم نامزدی      117

2- اقتضای اذن قانونی در لزوم جبران خسارت                                           119

3- جبران خسارت ناشی از برهم زدن مراسم عروسی                                   122

4- جبران خسارت ناشی از جدا شدن زوجین                                                        123

مبحث سیزدهم: شرط عدم مسئولیت یا محدودیت قراردادی                                 125

1- دیدگاه صحت شرط عدم مسئولیت (شرط عدم ضمان)                              125

ضمیمه: قاعده تحذیر در سوانح                                                                    139

 

 


« مبحث اول »

معیار­های موثر در تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران

چکیده

تقسيم مسؤليت مدنى وقتى مطرح مى‌گردد كه‌ دو‌ يا‌ چـند شـخص در حادثه زيانبار دخيل باشند. یکی از مسائل مهم که در مورد اجتماع عوامل مختلف در ایجاد حادثه مطرح می­شود چگونگی تقسیم مسئولیت بین عاملین ضرر است و نظر به اینکه در این خصوص قوانین کشورمان از روش واحدی پیروی نکرده و در جاهای مختلف راه­کارهای متفاوتی را ارائه نموده لذا در مورد چگونگی تقسیم مسئولیت نظریه­های متعدد مطرح شده است. به نظر ما دو دیدگاه عمده در تقسیم مسئولیت میان عاملین مختلف وجود دارد: 1. نظریه تساوی مسئولیت و 2. نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت. سایر نظریه­ها یا زیر مجموعه این دو قرار دارند یا به عنوان بحث مقدمی خروج موضوعی از بحث دارند مانند نظریه تضامن. با وجود اختلاف بین دو دیدگاه فوق اما قانون­گذار در تحولات قوانین باز هم به تبیین و روشن­گری اقدامی ننموده و هر گروه دارای استدلال مربوط به خود هستند که به نظر ما دیدگاه تساوی مسئولیت أقرب به نظر قانون­گذار و انصاف است.

واژگان کلیدی: مسئولیت تضامنی، تساوی در مسئولیت، مسئولیت به نسبت، تقصیر، میزان مداخله یا تأثیر.

مقدمه

در ابتدا باید برای عدم خلط دیدگاه­ها و روشن شدن موضوع نکاتی تبیین گردد. برخی در تقسیم مسئولیت دیدگاه  روش تضامنی را قسیم سایر دیدگاه­ها آورده­اند و موادی از مقررات مختلف را به عنوان مویّد می­آورند و در تبیین دیدگاه خود آورده­اند زیان دیده اجازه دارد که به هریک از مسئولان برای جبران تمام خسارت خود رجوع کند زیرا فرض این است که خوانده و ثالث با هم خسارت را به بار آورده­اند و عمل هر کدام زمینه را برای تأثیر دیگری فراهم آورده و مسئولیت را در چنین مواردی نمی­توان تجزیه کرد و هیچ یک نمی­توانند ادعا کنند که تنها سبب ورود بخشی از خسارت بوده­اند مثلاً اگر در اثر عدم عدل بندی مناسب از سوی متصدی حمل و نقل و بی­احتیاطی راننده خودرو محموله مالک خسارت ببیند مالک حسب این نظریه می­تواند کل خسارت را از متصدی حمل و نقل مطالبه نماید. برخی مقررات که از آن­ها تقسیم مسئولیت به روش تضامنی استنباط می­گردد عبارتند از:

{ماده 14 قانون مسئولیت مدنی سال 1339[1] ؛ ماده دومقانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري دی ماه 1337[2]؛ بند ج ماده 165 قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 [3]؛ تبصره ماده 79 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي؛ همچنین در مورد مال مغصوبه نسبت به غاصب و ایادی سابق آن به موجب ماده 317 قانون مدنی مسئولیت تضامنی مقرر است؛ در دعای و اسناد  تجاری در بطلان تصمیمات شرکت( در ماده 217 قانون اصلاحی تجارت[4]) همچنین ماده 110 قانون تجارت که به مسئولیت تضامنی شخص حقوقی و نماینده آن اشاره دارد.}

ایراد وارد بر این نظریه این است که پس از تقسیم خسارت به روش تضامنی، شخص پرداخت‌کننده می‌تواند به سایر مسئولان و عاملان ضرر مراجعه کند و در اینجا برای مراجعه به سایر اسباب به ملاک­ها و معیارهایی چون میزان تقصیر یا میزان مداخله عاملان زیان تمسک می­جویند یعنی در نهایت باز تقسیم بر اساس میزان تقصیر یا میزان مداخله اسباب یا تساوی صورت می­پذیرد. بنابراین این نظریه را حتی به عنوان دیدگاه استثنایی هم نمی­توان مطرح نمود.

مسئولیت تضامنی در روابط زیان دیده و عاملان حادثه ایجاد می­شود و دعوای مسئولیت با دادن حق انتخاب به زیان دیده پایان نمی­پذیرد و ممکن است در روابط بین سبب­ها ادامه یابد. (قاسم زاده، 1378: 366) بنابراین اشکالی که بر این روش مترتب است اینکه این روش تنها قسمتی از مشکل را حل می­کند و دعاوی بین عاملان ضرر همچنان باقی و لاینحل باقی می­ماند و در عمل نیز کار دستگاه­ قضایی را اضافه می­کند و دعاوی را توسعه می­دهد. برخی به درستی در بحث تقسیم مسئولیت به هیچ وجه اشاره­ای به نظریه تضامن نداشته­اند. (صفایی و رحیمی، 1394: 227 لغایت 231)

لذا تقسیم مسوولیت را باید در دو نسبت بررسی کرد:

1-در رابطه میان عوامل ورود زیان با زیان دیده

2- در رابطه میان عوامل ورود زیان با هم.تضامن رابطه اول را پوشش می‌دهد.

استطراداً قابل ذکر است که به استناد ماده 143 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ ممکن است از این عبارات اینگونه استنباط گردد که مسئولیت شخص حقوقی باید به همراه مسئولیت شخص حقیقی (خواه به نحو تضامن یا تقسیم مسئولیت) و به نحو فعل مثبت مادی باشد اما مقررات دیگر از جمله ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 هر دو مورد را منتفی نمود.

مسئله­ی دیگری که در بحث تقسیم مسئولیت خلط شده راجع به میزان مداخله تقصیر در ایجاد حادثه است. صرف وجود تقصیر برای ایجاد مسئولیت کفایت نمی­کند و باید استناد عرفی میان تقصیر به عمل آمده و ضرر ایجاد شده وجود داشته باشد. بر این اساس این گفته که در برخی موارد تقصیر ارتکابی سنگین است اما تأثیری در حادثه نداشته یا تأثیر آن در حادثه‌اندک بوده خلط بحث ثبوت و اثبات بوده و ورود آن به بحث موجب اشتباه می­گردد.

پس ازتبیین مقدماتی و تنقیح محل بحث وارد مسائل و دیدگاه­های موجود در خصوص تقسیم مسئولین میان عاملان متعدد می­شود که می­توان آن­ها را در دو دیدگاه کلی تبیین نمود. غالباًمحاکم قضایی در پرونده‌هاى حوادث كار و پزشكى‌ مسؤليت‌ را به نسبت تقصير تقسيم مى‌نمايند‌.در حالى‌كه اگر‌ مـورد‌ از مـوارد تـقسيم مسؤليت باشد‌ صرفاً‌ بايد مسؤليت به نسبت مساوى تقسيم گردد.بنابراين مـطالعه‌اى جـامع در اين مورد‌ لازم‌ به نظر مى‌رسد.

آنچه قابل ذکر است اینکه از اطلاق مواد 212، 215، 334، 335، 336، 337 قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب سال 1370، نیز که در آ­ن­ها حکم به پرداخت دیه به طور مساوی (یعنی تنصیف دیه در صورت دو نفر بودن شرکا) داده شده بود، این برداشت حاصل می­شد که در قانون ایران پرداخت دیه به تناسب تقصیر موضوعیتی نداشته، بلکه باید حکم به پرداخت دیه از سوی همه شرکا بالسویه صادر شود. رأی وحدت رویه 717 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مویّدی بر آن بود. اما گاه به دلیل نتیجه غیرمنصفانه­ای که از تقسیم بالمناصفه­ دیه بین شرکت‌کنندگان حاصل می­شد، برخی از مواد سابق‌الذکر را تنها محدود به همان حالت مصرّح در آن­ها (مثلاً برخورد دو نفر در ماده 335، یا برخورد دو سوار در ماده 336) کرده، و بدین ترتیب در مواردی مثل عدم رعایت ضوابط فنی توسط دو نفر در کارگاه با درصد تقصیرهای مختلف، که موجب برق گرفتگی دیگری شده و یا مجروح شدن افرادی در نتیجه تقصیر غیرمساوی سوزن­بان و راننده خودرو، قائل به تقسیم دیه به نسبت تقصیر شده­اند.

نکته قابل توجه اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1392، برخلاف قانون قبلی که ملاک مشخص و واحدی را در مورد مسئولیت مساوی شرکت‌کنندگان در جنایت مورد پذیرش قرار داده بود، احکام متفاوتی را در این مورد ذکر کرده که طبعاً باعث سردرگمی بیشتر محاکم است. از یک سو در موادی مثل 453، 528، 533 مسئولیت مساوی شرکاء را پذیرفته و از سوی دیگر در موادی مثل ماده 526 (در مورد اجتماع سبب و مباشر) و ماده 527 (کشته شدن یا آسیب دیدن دو نفر در اثر برخورد با یکدیگر) مسئولیت مساوی را منوط به مساوی بودن تأثیر رفتار شرکاء دانسته است. این تفاوت بین مواد قابل توجیه به نظر نمی­رسد. (میرمحمدی صادقی، 1394: 410)

 


1- در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.

2- «اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان‌داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (‌اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌مجازات براي مسئولينِ شركت­ها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلّف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌آن معامله و ابطال آن مي‌باشند.»

3- «کشتی­های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالثمنفرداً و متضامناً مسئول هستند و بایدخسارات‌وارده را جبران نمایند...»

4- در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی