حقوق جنسی ، امید محمدیحقوق و کرامت انسانی ، رسول جریده- شعله رزاقی
 
حقوق شهروندی در شهرداری‌‌ها ، امید محمدی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 570,000 ریال
نام کالا: حقوق شهروندی در شهرداری‌‌ها ، امید محمدی
کد کالا: 46
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

& نام کتاب : حقوق شهروندی ( ویرایش جدید)

? مولف: امید محمدی

{ صفحه آرایی: مریم رحیمی

{ ناظر چاپ: ابراهیم مشعوف

{ناشر: اندیشه سبز نوین

{شمارگان: 1000 جلد

{شابک: 4-52-8106-600-978

 

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)- ساختمان اردیبهشت
پلاک 71- طبقه اوّل - مشعوف

صندوق پستی   1715-  13145تلفن: 66463518      دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

 

 

فهرست مطالب

کتاب اول تحدید حقوق مالکانه. 5

فصل اول مفاهیم و مبانی تحدید مالکیت ناشی از سلب اجباری حقوق مالکانه. 13

فصل دوم: بررسي کاربردي و اجرايي سلب اجباري حقوق مالکانه در طرح‌‌هاي عمومي و عمراني.. 51

ضمایم.. 293

منابع و مآخذ.. 305

کتاب دوم آیین دادرسی  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 372

فصل اول: صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100.. 384

فصل دوم: صلاحیت محلی  کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.. 434

فصل سوم: ادله اثبات دعوی.. 438

فصل چهارم: اصول حاکم  بر رسیدگی کمیسیون‌‌های ماده 100.. 442

فصل پنجم: اعتراض و تجدیدنظرخواهی  آرای کمیسیون ماده 100.. 446

فصل ششم: اجرای آراء کمیسیون ماده 100.. 458

یاری نامه. 506

کتاب سوم عوارض غیرقانونی شهرداری‌‌ها 512

فصل اول: موارد و مصادیق متعدد اخذ عوارض غیر قانونی شوراها در قسمت ساخت و ساز و املاک.... 540

فصل دوم: موارد و مصادیق  متعدداخذعوارض غیر قانونی شوراها در مشاغل و حرف خاص.... 585

فصل سوم: دلايل و توجيهات مطرح شده در خصوص تصویب و اخذ عوارض غیرقانونی.. 613

فصل چهارم: دلایل ابطال مصوبات  عوارض غیر قانونی شوراهای شهرها 621

نتیجه گیری و پیشنهاد. 638

 



 

 

 

کتاب اول
تحدید حقوق مالکانه

در طرح‌‌های عمومی و عمراني دولت و شهرداری‌‌ها

(کاربردی اجرایی)

با جدیدترین قوانین و آراء وحدت رویه
و نظریات مشورتی و دکترین حقوقی



فهرست کتاب اول

کتاب اول تحدید حقوق مالکانه. 5

مقدمه. 11

فصل اول مفاهیم و مبانی تحدید مالکیت ناشی از سلب اجباری حقوق مالکانه. 13

مبحث اول: مفاهيم.. 13

گفتار اول. اصل تسليط.. 13

گفتار دوم. مالکيت... 18

1.تعريف مالکيت... 18

2.آثار مالکيت... 20

3.عوامل محدودکننده مالکيت... 22

الف) تزاحم حقوق مالکانه اشخاص با حقوق فردي دیگران. 22

ب) تزاحم با حقوق اجتماعي.. 24

گفتار سوم. مفهوم طرح.. 29

تعريف طرح در قوانين و مقررات: 30

گفتار چهارم. قاعده الحاکم ولي الممتنع. 32

گفتار پنجم. تملک قهري.. 38

مبحث دوم: مباني.. 39

گفتار اول. اصالت اجتماع. 39

گفتار دوم. حفظ منافع و مصالح عمومي.. 41

گفتار سوم. حاجت عمومي.. 43

گفتار چهارم. نظم عمومی و الزام به انجام معامله. 45

گفتار ششم: قاعده لا ضرر و حاکمیت آن بر قاعده تسلیط.. 48

فصل دوم: بررسي کاربردي و اجرايي سلب اجباري حقوق مالکانه در طرح‌‌هاي عمومي و عمراني.. 51

مبحث اول: شرايط تملک اجباري حقوق مالکانه. 51

مقدمه. 51

گفتار 1) وجود اعتبار. 51

ضمانت اجرا 53

گفتار 2) وجود طرح مصوب... 53

بند اول) لزوم انطباق طرح در کاربری قابل انطباق  و رعايت مسائل زيست محيطي در آن. 54

بند دوم) لزوم تأیید طرح توسط مقام ذی‌‌صلاح.. 55

بند سوم) ضرورت اجرایی طرح.. 56

بند چهارم) اعلام رسمی طرح.. 61

بند پنجم) اجراي طرح در مهلت قانوني.. 63

بحث تفصيلي 1) ضمانت اجراي انتفاي طرح.. 67

نظر کميسيون: 71

گفتار3) فقدانِ اراضي ملي و دولتي.. 73

ضمانت اجرا 75

گفتار4) تلاش برای تأمینِ توافقیِ حقوق مالکانه. 76

بنداول) مستندات قانوني تأمين توافقي.. 77

بند دوم) محدوديت‌‌هاي شرط توافق.. 79

1. سقف قيمت عادله در موراد توافق.. 79

2. تصويب قيمت عادله توسط مراجع صالح.. 80

3. محدوديت زماني اعتبار توافقات حاصله در مورد قیمت... 81

بند سوم) ضمانت اجراي شرط توافق.. 83

بند چهارم) اثر تملّکِ توافقي اراضي اشخاص توسط دستگاه‌‌هاي اجرايي.. 84

گفتار 5) اعلام سلب اجباري حقوق مالکانه به صاحب آن. 88

گفتار 6) پرداخت قيمت غيرتوافقي حقوق مالکانه. 89

بند اول) ميزان قيمت حقوق مالکانه در تملّکات غيرتوافقي.. 90

1. قاعده (قيمت عادله روز) 90

بخش اول: عبارات راجع به قیمت عادله در مقررات مربوط در گذر تاریخ.. 94

بخش دوم: ملاک و معيار تعيين بهاي عادله از جهت تاريخ تعيين قيمت عادله‌‌ی روز. 96

بخش سوم: ملاک و معيار تعيين بهاي عادله از جهت در نظر گرفتن تأثير طرح... 98

بخش چهارم: ملاک و معيار تأثير ارزش مالک در بهاي عادله. 100

2.استثنائات قاعده قيمت عادله. 106

2-1) قيمت منطقه‌‌اي.. 106

2-2) تملک رايگان. 106

بحث تفصیلی 2) تملک رایگان اراضی اشخاص در لوای هبه به دولت و شهرداری‌‌ها 119

بخش اول) مصوبه تملک رايگان اراضي اشخاص توسط شوراي شهر كرج.. 125

بخش دوم) دلايل و توجيهات مطرح شده‌‌ی تملک رايگان اراضي اشخاص هنگام تغيير کاربري يا تفکيک اراضي از سوي مسئولين مصوبه  125

بخش سوم) موارد تعليق انجام تكاليف قانوني شهرداري به الزام اشخاص به واگذاري زمين ملكي خود به نحو رايگان به عنوان قدر السهم شهرداري   126

بخش چهارم) دلايل لغو مصوبه شوراي اسلامي كرج  در خصوص تملک رايگانِ شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري   126

بحث تفصيلي 3) تصمیمات راجع به تملک رایگان. 127

بخش اول) مصوبات تملک رايگان اراضي اشخاص توسط شوراها و يا کميسيون‌‌هاي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري   131

بخش دوم)  دلايل و توجيهات مطرح شده در خصوص تملک رايگان اراضي اشخاص هنگام انجام وظایف قانونی از سوي مسئولين مصوبه‌ها 154

بخش سوم) موارد تعليق انجام تكاليف قانوني شهرداري به الزام اشخاص به واگذاري زمين ملكي خود به نحو رايگان به عنوان قدر السهم شهرداري   174

بخش چهارم) دلايل لغو مصوبات تملک رايگانِ شوراها از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت...  179

بحث تفصیلی4) دلالت «می‌‌تواند» بر ایجاد صلاحیت و اعطای مجوزِ اقدام (جواز تکلیفی نه جواز تخییری) شهرداری‌‌ها در مقابله با تخلفات ساختمانی   197

بند دوم) نحوه تعيين قيمت غير توافقي.. 203

بند سوم) زمان پرداخت قيمت تعيين شده 206

1. قبل از تصرف (قاعده) 206

2. بعد از تصرف (استثناء) 209

بند چهارم) ذی‌نفع پرداخت قیمت عادله. 212

بحث تفصیلی5) حق زارعانه. 220

بخش اول) تعابیر و تعریف حق ریشه. 220

بخش دوم) دیدگاه‌ها راجع به حق ریشه. 221

بخش سوم) مبانی جواز و اثبات حق زارعانه. 222

گفتار 7) تخليه و خلع يد. 227

گفتار 8) تبعات عدم رعایت تشریفات مربوط به تملک اراضی در طرح‌‌های عمرانی.. 229

گفتار 9) دستگاه اجرایی مسئول تملک اراضی و املاک اشخاص در طرح‌‌های عمومی.. 231

گفتار 10) تأثیر تملک اراضی در خارج از طرح‌‌های عمومی و عمرانی.. 237

بند اول) حفظ حقوق مالکانه در حريم طرح‌‌هاي عمراني.. 237

بخش اول) قوانين مربوط به لزوم تملک اراضی واقع در حریم. 238

بخش دوم) آيين نامه‌‌ها و مصوبات هيات وزيران. 243

بخش سوم) آراء ديوان عدالت اداري: 247

بخش چهارم: نظريه شوراي نگهبان. 248

بخش پنجم: نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه. 251

بند دوم) مقابله با ساخت و سازهای واقع در حریم طرح‌‌ها و تحدید حقوق مالکانه...  254

بخش اول) تجاوز به اراضي دولتي متعلق به وزارت راه و شهرسازي و حریم‌‌آن اراضی: 254

بخش دوم) تجاوز به اراضي دولتي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي و حریم‌‌ راه‌‌ها: 256

بخش سوم) تجاوز به اراضي دولتي متعلق به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: 256

بخش چهام) تجاوز به اراضي دولتي متعلق به وزارت نيرو : 256

بخش پنجم) تجاوز به اراضي دولتي متعلق به وزارت نفت و گاز: 259

بخش ششم) تجاوز به اراضي دولتي به نحو كلي: 260

بند سوم) حق مرغوبیت و حق تشرف ناشی از اجرای طرح‌‌های عمومی - عمرانی و یا تفکیک اراضی.. 261

بخش اول: مقررات حاکم بر جواز اخذ حق مرغوبیت از املاک خصوصی اشخاص.... 261

بخش دوم: ممنوعیت اخذ حق مرغوبیت... 263

بخش سوم: احیاء اخذ حق مرغوبیت  و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌‌های عمومی - عمرانی و تفکیک     270

بند چهارم) غیر قابل انتفاع شدن باقی مانده‌‌ی اراضی واقع در طرح‌‌های عمومی و عمرانی.. 276

مبحث دوم: مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص در تملک اراضی و ابنیه...  276

مقدمه. 276

ضمایم.. 293

1. مغايرت قسمت اخير بند 9-4 دستورالعمل نحوه تأمين و تملك اراضي و املاك...  293

2. مطالعه موردی: ادعاي مالكيت اراضي تصفيه خانه شماره 2 آب كرج.. 300

منابع و مآخذ.. 305

 

 


 

مقدمه

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشأ تشکیل دولت، انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده است و چون افراد بشر در وضع طبیعی در معرض مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌‌توانستند به تنهایی بر آن مشکلات غلبه نمایند لذا برای مقابله با قدرت قاهره‌‌‌‌ی طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شده‌‌اند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیدند. بنابراین دولت عبارت است از اراده‌‌ی برتر که تک تک افراد جامعه در به وجود آوردن قرارداد اجتماعی سهیم‌‌اند[1]. به عبارت دیگر هر فرد در جامعه مقداری از آزادی‌‌های خود را با رضایت واگذاری می‌‌کند تا تضمینی برای استفاده از باقیمانده آزادی‌‌های خود را داشته باشد.

بنابراین افراد اجتماع با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نو ظهور رفاه، امنیت، رشد و شکوفایی را برای آن‌‌ها ایجاد و به آن‌‌ها احترام گذاشته و موجبات عزّت و سربلندیشان را فراهم آورد اما به تدریج و با گذشت زمان دولت‌‌ها هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم حقوق اولیه آن‌‌ها را نقض و موجب سلب آسایش امنیت و آزادی‌‌های فردی و اجتماعی شدند. این درحالی است که باید توجه داشت رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمی‌‌شود مگر با رضایت عمومی از عملکرد دولتمردان که جبران خسارت ناشی از حاکمیت، توسط دولت، جزئی از این عملکرد می‌‌باشد.

امروزه نقش مردم در انتقال قدرت و مشروعیت آن پررنگ شده و تداوم حکومت‌‌ها نه به قدرت مادی حکومت‌‌ها بلکه به حمایت مردمی بستگی دارد و این حمایت ایجاد نمی‌‌شود مگر این که دولت مردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمت گذار در برابر مردم بدانند.

 


[1] شمس الدین فرهیخته. فرهنگ اصطلاحات سیاسی و حقوقی. انتشارات زرین (دولت از نظر ژان ژاک روسو). ص421.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی