قانون حمایت خانواده ، ابراهیم مشعوفقانون دیوان عدالت ، ابراهیم مشعوف
 
قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی ، اميد محمدی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 650,000 ریال
نام کالا: قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی ، اميد محمدی
کد کالا: 31
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب     : قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی

مؤلف            :     امید محمدی

| صفحه آرا    :      مریم رحیمی

|ناشر                :      اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

| ناشرهمکار   :     اندیشه عصر

|شابک             :       3-88-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی                                        1715-13145

تلفن: 66463518             دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

 

به نام خداوند لوح و قلم

سخني با خواننده

قانون حمايت خانواده در تاريخ 1/12/1391 تصويب و در شماره 19835 مورخ 22/1/1392 روزنامه رسمي منتشر گرديده است. در اين مجموعه تلاش شده تا كليه قوانين و مقررات مرتبط، به همراه نظرات نويسندگان به نحوي گردآوي شود كه حتي الامكان نيازي به مراجعه به ساير كتب و مجموعه­هاي مرتبط نباشد.

در اين كتاب علاوه بر مسائل كاربردي حقوقي به مسائل تئوريك و آكادميك نيز توجه شده است. مجموعه­ی تقديمي بي شك خالي از معايب و ايرادات نيست و ديدگاهِ خوانندگانِ ارجمند، ما را در مرتفع ساختنِ اشكال­هاي موجود در چاپ­هاي بعدي ياري خواهد داد لذا از تمامي حقوق­دانان گرامي، قضات فاضل، اساتيد معزّز دانشگاه و همكاران پر تلاش (وكلاي دادگستري) صميمانه تقاضا مي­گردد نويسندگان را از انديشه­هاي ارزشمندِ خويش بي­بهره نگذاشته و  روشنگر راهمان باشند.[1]

اميد محمدي


 

 

فهرست مطالب

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده ۱: لزوم تشکیل دادگاه خانواده 10

ماده۲: قاضی مشاور زن. 15

ماده۳: شرایط قاضی دادگاه خانواده 24

ماده ۴: موارد صلاحیت دادگاه خانواده 27

ماده ۵: اعسار از هزینه های دادرسی. 175

ماده۶: امکان اقامه دعوی برای محجورین از سوی مادر. 179

ماده۷: دستور موقت.. 182

ماده۸: دادخواست و سایر تشریفات رسیدگی. 187

ماده۹: ابلاغ. 194

ماده۱۰: امکان تأخیر جلسه دادرسی تا دو بار. 204

ماده۱۱: تأمین محکوم به. 206

ماده۱۲: صلاحیت محلی. 210

ماده۱۳: صلاحیت محلی (مناط صلاحیت) 225

ماده۱۴: صلاحیت محلی (اقامت زوجین در خارج) 226

ماده۱۵: اجرای احکام خارجی. 227

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی. Error! Bookmark not defined.

ماده۱۶: فلسفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده 235

ماده۱۷: اعضای مراکز مشاوره خانواده 250

ماده۱۸: صلاحیت مراکز مشاوره خانواده 257

ماده۱۹: نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده 258

فصل سوم ـ ازدواج. 259

ماده۲۰: لزوم ثبت اعمال حقوقی خانواده 260

ماده۲۱: ازدواج موقت.. 275

ماده ۲۲: مهریه تا صد و ده سکه. 287

ماده۲۳: رعایت امور بهداشتی هنگام تشکیل خانواده 330

فصل چهارم ـ طلاق. Error! Bookmark not defined.

ماده۲۴: لزوم ثبت طلاق و موارد انحلال نکاح با مجوز دادگاه 341

ماده۲۵: طلاق توافقی. 346

ماده۲۶: موارد صدور حکم به جدایی زوجین. 350

ماده۲۷: داوری.. 371

ماده۲۸: شرایط داوران. 377

ماده۲۹: لزوم تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی ناشی از نکاح، در رای دادگاه 380

ماده۳۰: امکان مطالبه هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک.. 418

ماده۳۱: لزوم مشخص بودن وجود جنین هنگام ثبت طلاق. 421

ماده۳۲: اجرای صیغه و ثبت طلاق. 422

ماده۳۳: مدت اعتبار حکم طلاق. 425

ماده۳۴: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش.. 427

ماده۳۵: عدم حضور زوجه در دفترخانه. 438

ماده۳۶: عدم حضور زوج در دفترخانه. 439

ماده۳۷: اجرای صیغه طلاق. 443

ماده۳۸: ثبت طلاق. 445

ماده۳۹: لزوم قطعی شدن حکم دادگاه مبنی بر جدایی جهت اجرا 447

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 448

ماده۴۰: استنکاف از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل. 456

ماده۴۱: تصمیمات راجع به حضانت طفل. 460

ماده۴۲: خارج کردن طفل و مجنون از محل اقامت وی.. 472

ماده۴۳: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده 476

ماده۴۴: شرایط تسلیم یا تملیک اموال صغیر و محجوران از سوی دستگاههای اجرایی. 482

ماده۴۵: لزوم رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات.. 483

ماده۴۶: حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی. 485

ماده۴۷: میزان و ترتیب پرداخت نفقه زن و سایر افراد واجب النفقه. 486

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری.. Error! Bookmark not defined.

ماده۴۸: میزان حقوق وظیفه و مستمری ورّاث قانونی. 505

فصل هفتم ـ مقررات کیفری.. 512

  • · مرور زمان. 517
  • · توبه. 518
  • · تخفیف مجازات.. 519
  • · تعویق صدور حکم. 519
  • · تعلیق اجرای مجازات.. 521
  • · نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط.. 522
  • · مجازاتهای جایگزین حبس... 524
  • · دخالت یا عدم دخالت دادسرا 527

ماده۴۹: ضمانت اجرای عدم ثبت اعمال حقوقی مربوط به خانواده 539

ماده۵۰: ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات در ازدواج با فاقدین سن قانونی. 549

ماده۵۱:  ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات در ازدواج خارجیان با زن ایرانی. 556

ماده۵۲: ضمانت اجرای انکار یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع. 560

ماده۵۳: جرم ترک انفاق. 563

ماده۵۴: ضمانت اجرای کیفری در خصوص تکالیف حضانت اطفال. 582

ماده۵۵: مسئولیت پزشک راجع به صدور گواهی خلاف واقع جهت ازواج. 584

ماده۵۶: جرایم سردفتر. 586

ماده۵۷: آییننامه قانون حمایت خانواده 592

ماده۵۸: قوانین منسوخ. 593

جدول شماره 1. مواعد. 605

جدول شماره 2. ويژگيهاي قانون حمايت خانواده 1/12/1391. 607

جدول شماره 3. معايب و نقايص قانون حمايت خانواده 1/12/1391. 610

جدول شماره 4: جرايم مربوط به امور خانوادگي. 611

جدول شماره 5. وظايف قوه قضائيه يا رئيس آن. 612

جدول شماره6.  شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي بانك مركزي.. 616

ضمایم. 616

1. نمونه توافقنامه صدور گواهي عدم امكان سازش در خصوص طلاق توافقي.. 617

2. نمونه عقدنامه موقت.. 620

3.نمونه اقرار نامه مهرالسر. 622

4.نمونه لایحه دفاعیه اجرت المثل ایّام زوجیّت.. 625

فهرست منابع و ماخذ. 631

آزمونهای حقوقی.. 683

 

 

 

 

 

مقدمه

خانواده‌ در حفظ‌ و گسترش‌ قدرت‌ ملّي‌ نقش‌ موثّري‌ ايفا مي‌كند. به‌ بيان‌ديگر رابطه‌اي‌ نزديك‌ بين‌ قدرت‌ ملّي‌ و خانواده‌ وجود دارد و سستي‌ و تباهي‌ خانواده‌ها انحطاط‌ ملّت‌ را به‌ دنبال‌ مي‌آورد، چنانكه‌ ژوسران‌ دانشمند بزرگ‌ فرانسوي‌ مي‌گويد: تاريخ‌ به ‌ما مي‌آموزد كه‌ تواناترين‌ ملت‌ها مللي‌ بوده‌اند كه‌ خانواده‌ در آن­ها قوي‌ترين‌ سازمان‌ را داشته ‌است‌ و نيز تاريخ‌ از سستي‌ روابط‌ خانوادگي‌ در دوره‌هاي‌ انحطاط‌ ملل خبر مي‌دهد. معمولاً دركانون‌ خانوادگي‌ است‌ كه‌ نخستين‌ آثار بدي‌ و انحطاط‌ پديد مي‌آيد، پيش‌ از آنكه‌ در سازمان‌گسترده‌تر و تواناتر جامعه‌ ظاهر شود. ضمن‌ اينكه‌ نقش‌ خانواده‌ نيز در زمينه‌ي‌ اقتصادي‌ و پيشرفت‌هاي ‌اقتصادي‌ مسلم‌ می­باشد و بديهي‌ است‌ اين‌ اهميت‌ اجتماعي‌ خانواده‌ بايد محرك‌ قانون­گذار درحمايت‌ از آن‌ باشد. هر قاعده‌اي‌ كه‌ قانون­گذار در اين‌ باره‌ مي‌آورد مي‌تواند در تحكيم‌ يا تضعيف‌ آن‌ موثر باشد. بنابراين‌ در زمينه‌ي‌ خانواده‌، قانون­گذار بايد با احتياط‌ كامل‌ عمل‌ نموده و از هر اقدامي‌ كه‌ به‌ ضعف‌ بنيان خانواده‌ منتهي‌ شود بپرهيزد و در اصلاحات‌ و نوآوري‌هاي‌ خود تثبيت‌ خانواده‌ عرف‌ و عادت‌ و سنن‌ خانوادگي‌ در نظر گرفته‌ شود وگرنه‌ اجراي‌ قانون‌ با اشكالات‌ بسياري‌ مواجه‌ خواهد شد و چه‌ بسا به‌ سستي‌ و ناتواني‌ خانواده‌ خواهد انجاميد. اصل دهم قانون اساسي بيان مي­دارد: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي­هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»

در هر حال سرنوشت نسل فردا نيز در دامان خانواده امروز رقم مي­خورد و قوانين و مقررات مربوط به خانواده علاوه بر اثرگذاري مثبت يا منفي در وضعيت امروز زوجين و فرزندانشان اثرات غير قابل انكاري در وضعيت زنان و مردان فرداي كشور و به  تبع آن فرداي اجتماع خواهد داشت.

قانون حمايت خانوده را مي­توان تلاشي جهت نيل به اهداف اشاره شده دانست كه در مواردي بسيار موفق و در مواردي نيز كماكان داراي ايراداتي است كه اميد است در بازنگري­هاي بعدي ايرادات فعلي نيز مرتفع گردد.

 

 

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی[2] و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می­گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی[3] جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می­گردد.[4]

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 


[1] راه­هاي ارتباطي با نويسنده:

پست الكترونيك:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

نشاني پستي: كرج، بلوار طالقاني شمالي، نرسيده به ميدان طالقاني، نبش خيابان نرگس، مجتمع باران، واحد1. كدپستي: 3155617453.

تلفن:                                                                                                          09128681390

[2] ماده 1 قانون مدني: مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي­­شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد .

تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را به چاپ و منتشر نمايد. (اصلاحيه 14/8/1370)

[3] اصل يكصد و بيست و سه قانون اساسي :رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسوولان بگذارد.

[4] قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي و منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 19835 به تاريخ 22/1/1392.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی