تروریسم (رویکرد سیاست جنایی تقنینی) ، امیر شریفی خضارتیتعرفه حق‌الوکاله ، ابراهیم مشعوف
 
تعارض ادله اثبات دعوا  در امور حقوقی بین سند و شهادت ، محمد ابراهیم جزء طوسی - دکتر داود داداش‌نژاد -دکتر علیرضا حسنی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 150,000 ریال
نام کالا: تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت ، محمد ابراهیم جزء طوسی - دکتر داود داداش‌نژاد -دکتر علیرضا حسنی
کد کالا: 16
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب: تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی بین سند و شهادت

?مؤلفین: محمد ابراهیم جزء طوسی، دکتر داود داداش‌نژاد، دکتر علیرضا حسنی

{ صفحه آرا: محمدحسن مشعوف رانکوهی

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شمارگان: 1000 جلد

{نوبت چاپ: دوم1397

{شابک: 7-51-8106-600-978

{ قیمت: 15000 تومان

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی1715-  13145

تلفن: 66463518         دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

تقدیم به

مقدس ترین   واژه های    دلم   پدر و مادر عزیزم



سپاسگزاری

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…

بدون شک جایگاه و منزلت استاد، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگارم.

اما از آنجایی که تجلیل از استاد، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می‌کند و سلامت امانت‌هایی را که به دستش سپرده‌اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” :ازپدر و مادر عزیزم…این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده‌اند؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر داداش نژاد که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای دکتر علی رضا حسنی، مدیریت محترم کرسی گروه، که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند؛ و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

 

بسمه تعالی

هنگامي كه دعوايي در محكمه اقامه مي شود و يكي از طرفين ادعايي عليه ديگري دارد دادرس بايد بتواند با وجهه اي قانوني، خويش را قانع نمايد تا به نفع مدعي راي دهد . صرف نظر ازطريق اقناع وجدان قاضي، براين منظور لازم است مدعي ادعاي خودرا به طريقي ثابت گرداند والا دادرس نمي تواند براساس صرف دادخواست ودعوي او حكمي را انشاء نمايد، هرچند مدعي داراي حق باشد.به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر وقانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد ، مانند تعارض سند و شهادت . سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جملۀ شهادت، تعارض نماید. حکم تعارض سند رسمی با شهادت در مادۀ 1309 قانون مدنی مشخص شده بود.

موسسه داوری و حقوقی دادآزمون قومس

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 11

فصل اول: کلیات.. 17

ادله اثبات دعوا 17

تعاریف.. 17

اقسام دلیل.. 27

ادله اثبات دعوا و ادله اثبات احکام. 35

ادله قانونی.. 37

مفهوم سند و انواع آن. 37

ادله اقناعی.. 57

شهادت (گواهی) 57

انواع شهادت، شرایط اعتبار گواهی، تعریف بینه. 66

توان اثباتی گواهی در اسناد رسمی.. 72

فصل دوم: تعارض ادله اثبات دعوا بین سند و شهادت.. 85

کلیات تعارض ادله. 85

تعاریف.. 85

شرایط تحقق تعارض... 91

اقسام تعارض... 93

تعارض ادله قانونی (اسناد) 95

تعارض اسناد با اسناد. 96

تعارض ادله اقناعی (شهادت) 103

تعارض شهادت با شهادت.. 103

تعارض شهادات در حقوق و قوانین موضوعه ایران، تعارض شهادات در فقه‌امامیه. 104

تعارض سند با شهادت.. 125

منابع و مآخذ. 145

 

 

 

 

 

مقدمه

دعوی به معنای ادعا باید در مراجع قضائی به اثبات برسد، در غیر اینصورت منشاء اثر نخواهد بود و اثبات دعوا با توسل به وسایل به عمل می‌آید یا ادله خوانده می‌شود در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت شایانی برخوردار است چرا که تمامی رشته‌های علم حقوق به بحث ثبوت حق می‌پردازند در حالی که ادله اثبات دعوی ناظر به اثبات آن است. بنابراین از لحاظ کار آمدن یک نظام حقوقی ادله اثبات دعوا به تنهایی می‌تواند یک کفه از علم حقوق را به خود اختصاص دهد.

به بیان دیگر، اگر قواعد حقوقی و کارآیی تمام شعب علم حقوق که مورد مطالعه قرار می‌گیرند کاملا صحیح و منظم باشد، لیکن نظام ادله‌ی اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد در این حالت، نظام حقوقی نمی‌تواند کامل تلقی شده و موثر واقع شده، این امر بدان دلیل است که یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق این است که اگر دعوایی مطرح شد و حقی مورد انکار و تردید قرار گرفت. حق یا موضوع دعوا بتواند قابلیت اثبات داشته باشد؛ چرا که در عالم حقوق، فرض بر این است که تمامی افراد جامعه، حق خویش را تمیینی و تشخیص نمی‌دهند و یا به حق خویش قانع نمی‌باشند، به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش، می‌بایست به دادگستری مراجعه نمود. و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. ولی این مطالبه مشروط به اثبات حق از طریق ادله اثبات دعوا و ارائه دلیل در موقعیت و جایگاه خاص خود است، روشن است که از لحاظ کمی نمی‌توان ادعا کرد که مباحث ادله با سایر مباحث حقوقی برابر است بلکه به تنها ازیک لحاظ کاربرد و کارآمدی ادله اثبات است که چنین ادعایی مطرح می‌شود؛ چرا که تمامی شاخه‌های علم حقوق از لحاظ در مقام ثبوت حق و در پی آن می‌باشند که وجود یا عدم حقی را در عالم ثبوت نشان دهند و این مرحله، مرحله­ی وجود واقعی حق است، در حالی که ادله اثبات دعوی در پی اثبات حق است و آن نمایاندن حق می‌باشد. یا این توضیح مشخص می‌گردد که ممکن است حقی در عالم واقع وجود داشته باشد، در حالی که نتوان آن را اثبات نمود. در این حالت صاحب حق مثل کسی است که اصلا حقی ندارد و بر عکس، ممکن است بی‌آنکه حق در عالم واقع داشته باشد، مدعی بر خلاف واقع با دلایلی خود را صاحب حق بنمایاند. در این حالت وی همانند کسی است که دارای حسن می‌باشد و این امر حاکی از اهمیت بسیار زیاد ادله اثبات دعوا در علم حقوق می‌باشد.

آدمی بنا بر طبیعت خود نمی‌تواند به تنهایی زندگی کند و اصلاً پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری‌های متعددی می‌شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می‌رفتند.

مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می‌بایست درمیان طرفین حکم می‌نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده‌ها و شنیده‌های افراد صالح، اقاریر افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می‌باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود.

اما با پیشرفت جوامع و یافته‌های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت.

نوشته‌ها و اسناد از آن دسته ادله‌ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می‌پذیرد یا خیر؟ و آیا این ادله در شریعت سابقه‌ای هم داشته‌اند یا خیر؟ و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی‌تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می‌توان به ادله شرعی اکتفا نمود؟ آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر؟ برخلاف آن چه تصور می‌شود، به نظر می‌رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه، و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می‌باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند.گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مال در اختیار دیگری است؛ با استفاده از دلایل اثبات مانند سند، شاهد ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.

دلایل اثبات مالکیت مهم‌ترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند؛ به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک می‌شناسد. با این حال از ارزش اثباتی شاهد هم نباید غافل شد. خیلی از اوقات می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او باید راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلی که اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد.

ادله اثبات دعوی، عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آنها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادرس را برای احقاق حق و فصل دعوی هدایت می‌نماید.

نقطه اصلی قواعد آئین‌دادرس، رسیدگی به دلایل است. زیرا دلیل روشنگر حقیقت و واقعیت امور است و دادرس به وسیله به میزان صحت ادعای اصحاب اختلاف، واقف می‌شود. اگر شخصی که مدعی داشتن حقی است و آن حق مورد انکار قرار گرفته نتواند دلیل ابراز نماید، ادعای او بدون پشتوانه است. چه دادگاه به هنگام اختلاف از طریق دلائلی که موجود است، صحت و سقم را استنباط می‌کند.

اگر حقی که مورد ادعا است، بدون دلیل باشد، ارزش خود را از دست می‌دهد زیرا بدون دلیل نمی‌توان از مراجع دادگستری تقاضای حمایت از آن نمود به همین دلیل باید گفت که دلیل مکمل حق است. نقطه اوج قضاوت و آسودگی وجه آن او وقتی است که دلایل اثبات دعوی او را به مرحله علم و یقین برساند.

هر یک از طرفین دعوا برای اثبات حق خود بایستی دلیلی ارائه نماید تا نظر دادرس را بر ذیحقی خود جلب نماید. و قاضی دادگاه نیز برای آنکه بتواند اختلاف را فصل و حکم قضیه را صادر نماید، باید دلائلی را بر مستحق بودن طرفی و غیر مستحق بودن طرف دیگر بیابد و این دلایل نیز چه از لحاظ شکلی و از لحاظ ماهوی باید منطبق با مقررات و قوانین موضوعه و شرح باشند و اصولاً در هر اختلاف حقوقی یا کیفری، یک یا چند دلیل از ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد که تعیین کننده سرنوشت موضوع مورد اختلاف است. از این روست که گاهی دلایل ابرازی برای اثبات دعوی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند، که در این تحقیق به بررسی که این امر خواهیم پرداخت.

سند را می‌توان مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر ‌کیفری دانست. سند ارائه شده به عنوان دلیل، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جمله شهادت، تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آن‌ها، حسب مورد، سند یا شهادت را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید. منظور از تعارض آن است که بین دو دلیل تضاد باشد، به گونه‌ای که با یکدیگر قابل جمع نباشند؛ مانند این‎که دو شاهد در دادگاه شهادت دهند که حق معینی متعلق به شخص(الف) است و دو شاهد دیگر شهادت دهند که همان حق، متعلق به شخص(ب) است. برخی حقوق‎دانان اظهار نظر نموده‌اند که تعارض دارای سه عنصر است:

1- وجود دست‌ کم دو دلیل

2- وجود حالت ارتباطی بین دو دلیل

3- ناسازگاری در دلالت آن دو دلیل[1]

مطابق این نظر، مطلق ناسازگاری در دلالت دو دلیل برای تحقق تعارض کافی دانسته شده است. در‌ عین ‌حال، صرف ناسازگاری کافی نیست، بلکه باید ناسازگاری به گونه‌ای باشد که دو دلیل قابل جمع نباشند. با این قید، ناسازگاری‌هایی از قبیل مطلق و مقید، عام و خاص و... از تعریف تعارض خارج می‌گردد. از سوی دیگر، تعارض هنگامی محقق می‌گردد که اعتبار دو دلیل متعارض، مسلم بوده و تضاد در بین مدلول آن‌ها باشد. بر همین اساس، مادۀ 1309 قانون مدنی مقرر داشته:

«در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.» در واقع، قید «مخالف با مفاد یا مندرجات»، اشاره به همین نکته دارد که تضاد میان دلالت دو دلیل مد نظر است و نه چیز دیگر و این امر نیز زمانی تحقق می‌یابد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد. بر این اساس، اگر شهادت مخالف مدلول سند نباشد، بلکه برای اثبات بطلان آن باشد، تحت شمول مادۀ 1309 قانون مدنی قرار نخواهد گرفت اصولاً در هر اختلاف حقوقی یک یا چند دلیل از ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد که تعیین کننده سرنوشت موضوع مورد اختلاف است. از این روست که گاهی دلایل ابرازی برای اثبات دعوی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند، که در این تحقیق به بررسی که این امر خواهیم پرداخت.

 


[1] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1378، مبسوط در ترمینو لوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ اول، صص262-263

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی