اعاده دادرسی کیفری ، ذبیح‌اله رحیمیانحرافات جنسي(مطالعة تطبيقي جرم¬شناسي و فقهي) بااضافات و الحاقات ، امير شريفي خضارتي
 
الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 80,000 ریال
نام کالا: الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمی
کد کالا: 7
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی

بهمن آزموده

کارشناس ارشد حقوق عمومی

ملیحه عبدالرحیمی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

‏سرشناسه

:

‏‫آزموده‏‫، بهمن‏‫، ۱۳۶۱ -‏

‏عنوان و نام پديدآور

:

الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی/ مولفین بهمن آزموده، ملیحه عبدالرحیمی.

‏مشخصات نشر

:

تهران: اندیشه عصر‏‫،۱۳۹۳.

‏مشخصات ظاهری

:

115 ص.

‏شابک

:

978-600-7391-64-8

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

‏‫نظم‌ عمومی (حقوق)

‏موضوع

:

نظم‌ عمومی (حقوق) -- ایران

‏موضوع

:

قراردادها -- ایران

‏شناسه افزوده

:

‏‫عبدالرحیمی‏‫، ملیحه‏‫، ۱۳۶۵ -‏

‏رده بندی کنگره

:

‏‫1393 7الف4آ/3220k

‏رده بندی دیویی

:

115/340

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۳۷۴۴۱۱۵

& نام کتاب  : الزام به انعقاد قرداد به استناد نظم عمومی

?مؤلف        :    بهمن آزموده- ملیحه عبدالرحیمی

| صفحه آرا :    مریم رحیمی

|ناشر        :     اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

|ناشرهمکار :    اندیشه عصر

|شمارگان :    500جلد

|نوبت چاپ  :    دوم 1397

|شابک     :   8-64-7391-600-978

| قیمت :   8000تومان

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی 13145-1715      تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.andisheasr.com

www.bookeshop

فهرست مطالب

مقدمه.. 5

دربارهی نظم عمومی و نقش آن در حقوق قراردادها. 7

کلیّاتی دربارهی نظم عمومی.. 7

مفهوم و سیر تحوّلات نهاد نظم عمومی در حقوق قراردادی.. 7

مفهوم نظم عمومی.. 7

سیر تحول نظم عمومی در حقوق قراردادی.. 20

اقسام نظم عمومی.. 26

نظم عمومی سیاسی.. 27

نظم عمومی اقتصادی.. 30

نقش نظم عمومی در حقوق قراردادها. 35

ابطال قراردادهای مخالف با نظم عمومی.. 36

ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی.. 39

اثر نظم عمومی بر حقوق و اقتصاد. 42

محاسن.. 42

معایب... 46

اثر نظم عمومی در انعقاد قرارداد. 50

مستندات و مصادیق الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی از منظر فقه و حقوق.. 51

مستندات و مبانی الزام به انعقاد قرارداد براساس نظم عمومی.. 51

قواعد، احکام و قوانین قابل استناد در الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران   51

مستندات و مبانی الزام به انعقاد قرارداد در حقوق خارجی.. 60

مصادیق قانونی و شرعی الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی.. 66

بررسی قوانین و مقررات ایران و احکام شریعت اسلامی.. 66

بررسی قوانین و مقررات برخی از سیستمهای حقوقی دیگر. 75

احکام و آثار پذیرش الزام به انعقاد قرارداد بر اساس نظم عمومی... 80

مقتضیات نظم عمومی به عنوان یکی از شرایط صحت قرارداد: 80

دامنه و قلمرو الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی.. 85

حقوق و تکالیف طرفین اینگونه قرارداد و نقش محکمه در آن.. 100

سخن اخر. 105

فهرست منابع.. 109


مقدمه

در اكثرسيستم­هاي حقوقي، محدوديت­هاي اصل آزادي قراردادي يا ناشي از اراده­ی خود افراد است و يا ناشي از نظم عمومي. به اين معنا كه، حتي در موارد منع قانوني، مبناي قانون مخالفت آن امر با نظم عمومي جامعه از منظر سياسي و يا اقتصادي است. تجلي اين امر در سيستم حقوقي ايران، ماده10 و 975 ق.م است كه حدود آزادي افراد را در قراردادها، مخالفت با نظم عمومي و اخلاق حسنه اعلام کرده و محکمه را به جلوگیری از اجرای قراردادهای مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه، مكلف نموده است. اين محدوديت كه يادگار دوران اقتصاد بسته و دولتي است و دخالت دولت­ها درحيطه امور شخصي افراد، لحظه به لحظه افزوده مي­شد، با زوال اين­گونه مكاتب سياسي واقصادي رنگ نباخته است و به نظر مي­رسد در دوره اقتصاد بازار و نظام سوسياليستي، محكمتر و استوارتر از پيش، به ايفاي نقش درحقوق قراردادها مي‌پردازد. درجهان معاصركه نقش دولت­ها در اقتصاد، هرروز كمتر مي‌شود و بازار خصوصي سازي گرم و پررونق است وكارتل­هاي اقتصادي به راحتي قادر به زيركشاندن دولت­ها است، خرد جمعي ملت­ها را به اين سمت وسو سوق مي­دهد كه نقش نظم عمومي پررنگتر و پررنگتر بشود، چرا كه تنها راه مبارزه با آفت انحصارگري وانحصارطلبي اقتصاد خصوصي، استفاده از قواعد نظم عمومي است، لذا ما در اين رساله برآنيم، حال كه دركشور اسلامي ما نيز براساس سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، نظام با شتاب دو چندان به دنبال خصوصي سازي اقتصاد ملّي كشور مي­باشد، تا براساس كاوش­هاي فقهي و حقوقي اين پيشنهاد را به جامعه حقوقي عرضه داريم كه جامعه مي­تواند به استناد نظم عمومي، راه­هاي سوء استفاده افراد را كه از آفت­هاي اقتصاد و بازار و بخش خصوصي است، ببندد. به اين معنا كه محكمه مي­تواند درجايي كه نظم عمومي سياسي و يا اقتصادي جامعه اقتضاء مي­كند، صاحبان كالا و يا مؤسسات اقتصادي را اجبار به انعقاد قرارداد و يا توليد كالاهاي مورد نياز جامعه بنمايد، همان­گونه كه براساس قانون، محكمه مي­تواند جلوي اجراي قراردادهاي مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسنه را بگيرد.گرچه اين موضوع درسيستم حقوقي ايران نه در قالب يك ماده قانوني آمده و نه رويه قضايي اين­گونه عمل نموده است، ولي با استقراء در قوانين و مقررات موجود مي­شود اين قاعده را از مشي قانونگذار اصطياد كرد، از جمله الزام موجر به تجديد اجاره غيرمنقول پس از پايان مدت (قانون روابط موجرومستاجر)، الزام رانندگان وسيله نقليه عمومي به حمل مسافر (آيين نامه راهنمايي و رانندگي)، اميد آن که اين نوشته گام كوچكي را در اين زمينه بردارد و با عنايت قانونگذار به آن، در پي الزام آوركردن اين قاعده براي محاكم باشد.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی